الحصول على السجل التجاري لمحلات الأكل السريع سيكون بترخيص من الوالي إبتداء من هذا الشهر

190عون جديد بالعاصمة لمراقبة النوعية و مكافحة الغش

كشف يوسف العماري، مدير التجارة لولاية الجزائر أن فتح محلات الأكل السريع سوف يخضع مستقبلا لمجموعة من الإجراءات الإدارية التي أقرتها وزارة التجارة، موازاة مع التنامي الرهيب لظاهرة التجارة الفوضوية، وبموجب هذه الإجراءات، سيشرف الوالي استنادا للجنة تحقيق ووفقا لمداولة على منح التراخيص للتجار الذين تتوافق محلاتهم مع معايير النظافة والنوعية.
*
وأوضح مدير التجارة، أن الهدف الأساسي من اتخاذ مثل هذه التدابير مرده الفوضى، وسوء التنظيم الذي باتت تتخبط فيه هذه التجارة مؤخرا" حان الوقت لتنظيم هذا النشاط التجاري" مؤكدا في السياق ذاته أن السماح لمزاولة هذا النشاط الحساس يأتي بعد تشكيل لجنة تحقيق ممثلة من قبل العديد من المصالح على غرار الحماية المدنية،التجارة، الصحة، البيئة و مصالح الأمن.وبالموازاة مع ذلك وجه مدير التجارة نداء لأصحاب مطاعم الأكل السريع الذين لا تستجيب محلاتهم للمعايير المعمول بها بالتوجه لتسوية وضعيتهم في أقرب وقت.
*
و لضمان السير الحسن و مكافحة المحلات التي لا تستجيب للمعايير التي تضمن صحة المواطن جندت الوزارة خلال السنوات الأخيرة 1500 عون مراقبة،190 منهم جند بالعاصمة و هو عدد بعيد عن تحقيق و ضمان أحسن مراقبة للنظافة و النوعية ل 7800 محل للأكل السريع على مستوى 57 بلدية بالعاصمة .وفيما يتعلق بالتجارة الموازية سجلت ولاية الجزائر بإقليمها أزيد من 6000 تاجر فوضوي، و أن الكثير منهم لا تستجيب محلاتهم التي هي في حقيقة الأمر فيلات تغيب فيها أدنى المقاييس و التجهيزات الضرورية كما لا تستجيب للمعايير الصحية.و تمكنت في هذا الصدد مصالح مراقبة النوعية خلال شهر أفريل المنصرم من غلق 3 محلات خلال يوم واحد فقط لعدم مطابقتها المقاييس.