محلات الأكل السريع بالعاصمة

إجراءات جديدة لمنح رخص الاستغلال

اتخذت ولاية الجزائر إجراء جديدا لمنح رخصة استغلال محلات الأكل السريع، بغية تنظيم النشاط والتحكم فيه···الإجراء الجديد يفرض حصول صاحب المحل على رخصة استغلال من قبل الدائرة الإدارية التي يقام النشاط على مستواها، بعد أن كانت تعمل بالحصول على سجل تجاري ضمن صنف ترويج المشروبات·


واعتبر مدير التجارة السيد يوسف العماري في لقاء مع "و·أ·ج"، أن هذا الإجراء التنظيمي الذي أصبح يفرض على الراغبين في فتح محل للأكل السريع إيداع طلبهم لدى الولاية المنتدبة التي تدرس الملف وتقرر منح رخصة الاستغلال "جاء في وقته"، خاصة أن أكثر حالات التسمم التي تحدث تتسبب فيها هذه المحلات· وأوضح السيد العماري في نفس السياق، أنه على "هذه المحلات التي يقارب عددها 6 آلاف محل في جميع أنحاء ولاية الجزائر، أن تتوفر على الشروط الملائمة، أهمها النظافة وسلامة العاملين"· وأوضح ذات المتحدث أن "الرخصة لن تمنح لطالبها إلا بعد موافقة مصالح الصحة والتجارة والأمن ومصالح العمران، التي تعنى من ناحيتها بملاءمة مساحة المحل لممارسة هذا النوع من النشاط·
وعن حالة بعض محلات الأكل السريع بالولاية، أشار نفس المسؤول الى "حالات الإهمال التي وقف عليها أعوان مراقبة النشاط التجاري، خاصة من حيث نظافة المكان والمساحة التي يمارس فيها هذا النشاط الحساس، فبعض محلات الأكل السريع ضيقة الى درجة استعمال المطبخ كقاعة أكل في نفس الوقت"·
ومن أجل إحكام المراقبة على هذه المحلات التي تولي لها أهمية كبيرة، تضع مديرية التجارة لولاية الجزائر في كل موسم صيف، برنامجا خاصا يرتكز أساسا على مراقبة محلات الأكل السريع التي تزدهر ويكثر الطلب عليها، وكذلك لسرعة تلف المواد الغذائية تحت درجات الحرارة العالية·
وكان المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1975 المتعلق بالتنظيم الإداري الخاص بمحلات بيع المشروبات، يحدد أن مؤسسات الإطعام السريع تخضع لرخصة من الصنف الثالث·