تقديم مشروع قرار إنهاء احتلال فلسطين إلى مجلس الأمن بعد تعديله

تقدمت الأردن، مساء الاثنين، إلى مجلس الأمن الدولي، بالنسخة المعدلة لمشروع قرار وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقالت مصادر أممية، لوكالة الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها إن الخطوة جاءت عقب جلسة مشاورات مغلقة عقدها سفراء المجموعة العربية في نيويورك، لبحث الأمر.
يأتي ذلك فيما قالت مندوبة الأردن الدائمة لدي الأمم المتحدة دينا قعوار إن بلادها كانت “تفضل إجراء مزيد من المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن مسودة القرار”.
وأضافت السفيرة الأردنية، في تصريحات مقتضبة للصحفيين أمام قاعة مجلس الأمن الدولي، “سوف نفعل ما يريده الفلسطينيون، وبما يتفق مع جامعة الدول العربية”.
ولم تؤكد مندوبة الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، ما إذا كانت بلادها قد تقدمت بالفعل بالنسخة المعدلة أم لا.
كما لم توضح المندوبة الأردنية ما إذا كانت قد طلبت عقد جلسة طارئة للتصويت علي مشروع القرار المعدل اليوم أم لا.
ومن جهتها قالت واشنطن، الإثنين، إن مشروع القرار الفلسطيني الذي تم تقديمه بمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير بناء” و”لا يخدم حل الدولتين والاحتياجات المشروعة لأمن إسرائيل”.
وأضاف مدير العلاقات الصحفية للخارجية الأمريكية، جيف راثكي، خلال موجز الوزارة الصحفي من واشنطن: “لقد اطلعنا على تقارير بخصوص خطط فلسطينية وأردنية لتقديم نص مشروع القانون (المعدل) للتصويت عليه في مجلس الأمن”.
وتابع: “هناك مباحثات لازالت جارية في نيويورك مع وزير الخارجية (الأمريكي جون كيري) الذي تحدث مع بعض من نظرائه، نحن مشتركون في المداولات مع جميع الأطراف ذات العلاقة”.
راثكي أكد مجددًا على أن المسودة التي قدّمها الأردن نيابة عن الجامعة العربية إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء “الاحتلال” الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو/ حزيران 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقا “ليس شيئا يمكننا دعمه، وهناك دول أخرى تشاركنا ذات المخاوف التي لدينا”.
وأوضح أن المشروع “غير بنّاءٍ، نعتقد أنه يضع مواعيد عشوائية للوصول إلى حل سلام ولإسرائيل لتنسحب من الضفة الغربية وهو ما يعرقل المفاوضات البناءة التي يمكن أن تتوصل إلى نتائج ناجحة”.
ولفت إلى أن المسودة “قد أغفلت من حساباتها الاحتياجات الأمنية المشروعة لإسرائيل والإيفاء بهذه الاحتياجات، بطبيعة الحال، جزء لايتجزأ من تسوية نهائية”، معقبًا بالقول: “نحن لا نعتقد أن هذا المشروع يخدم أهداف حل الدولتين”.