درك ڤالمة يطيح بشبكة تهريب الأسلحة بين الجزائر وتونس

كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بڤالمة، العقيد قانة بن عودة، الأربعاء، عن نجاح وحداته في وضع حد لنشاط شبكة دولية خطيرة متخصصة في الإتجار بالأسلحة النارية والحربية، على الشريط الحدودي بين تونس والجزائر.
وحسب المتحدث، فإن فرقة الأبحاث للدرك الوطني بڤالمة، تمكنت من الإطاحة بعناصر هذه الشبكة الدولية العابرة للحدود والمختصة في التهريب والإتجار غير المشروع بأسلحة الصيد والأسلحة الحربية، والذخيرة، وحجز 8 قطع من الأسلحة النارية وكمية من الذخيرة والوقود وبعض اللوازم العسكرية. الشبكة التي تتكون من عشرة أشخاص ينحدرون من ولاية تبسة، وتتراوح أعمارهم ما بين 26 سنة و62 سنة، تم توقيف ستة أشخاص منهم من طرف عناصر الدرك الوطني فيما لازالت الأبحاث جارية لتوقيف أربعة آخرين لازالوا في حالة فرار.
وبحسب قائد المجموعة، تم توقيف أربعة أشخاص بوسط مدينة بئر العاتر بولاية تبسة على متن سيارتين واحدة من نوع بيجو 305 وأخرى من نوع إبيزا، وقد عثر رجال الدرك بحوزتهم على 6 قطع من الأسلحة النارية متمثلة في بنادق صيد وأخرى مصنفة ضمن الأسلحة الحربية، بالإضافة إلى لغم مضاد للأفراد ومبالغ مالية معتبرة بالعملتين الجزائرية والتونسية، كما تم أيضا خلال توقيف المشتبه فيهم حجز أجهزة اتصال مزودة بشرائح أجنبية، ليتم على الفور اقتيادهم إلى مقر فرقة الأبحاث للدرك بڤالمة، وقد أسفر التحقيق معهم عن توقيف شخصين آخرين بمدينة الشريعة بولاية تبسة، واسترجاع بندقيتي صيد واحدة من صنع فرنسي وأخرى من صنع روسي مهربتين من الخارج.
كما تم حجز كمية معتبرة من الذخيرة من صنع إيطالي وإسباني، ولوازم عسكرية خاصة بمنتسبي المؤسسات العسكرية. وقد كشف المحققون بفرقة الأبحاث أنه ومن بين الأسلحة المحجوزة قطعة سلاح مسروقة من طرف الجماعات الإرهابية منتصف التسعينات من ولاية الجلفة، وقطعة سلاح أخرى تمت سرقتها من خنشلة.