وكلاء الجمهوري تفقدوا 2887 غرفة توقيف خلال 8005 زيارة مفاجئة

بلعيز يؤكد أن أبواب السجون ومراكز الحجز مفتوحة للمنظمات الحقوقية

وزير العدل حافظ الأختام: الطيب بلعيز
خرج امس وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز، من عنابة عن صمته إزاء التقارير الواردة عن منظمات دولية ودعاة حقوق الإنسان، موجها لهم خطابا مفاده "للذين يدعون حقوق الإنسان وغيرها فليتفضلوا، أبواب السجون الجزائرية ومراكز الحجز على مستوى مقرات الشرطة والدرك مفتوحة على مصراعيها".
*
نافيا بذلك التقارير التي تروج لمعلومات مزعومة حول الظروف السيئة التي يتواجد عليها المساجين في المؤسسات العقابية، والتي يدعي أصحابها تعرض المحجوزين للضرب والاعتداء على مستوى مراكز الشرطة، كما أكد خلال كلمة ألقاها بمجلس قضاء عنابة بمناسبة فعاليات تنصيب السيد حسان نوي كرئيس مجلس قضاء جديد لعنابة خلفا للسيد الهاشمي غربي الذي حول على رأس المحكمة العليا، والسيد فكاير نور الدين نائبا عاما خلفا للسيد محمد الشريف إبراهيم الذي حول إلى مجلس الدولة، أكد بأن أماكن الحجز في الجزائر إرتقت وهي أحسن مما هو موجود في بعض الدول الأوروبية.
*
وأن القضاة يزورون هذه المراكز بشكل دوري وفجائي، وأن السنة الماضية شهدت 8000 زيارة مفاجئة ومباغتة لأماكن الحجز، تم تفقد خلالها 2887 غرفة توقيف، لم تسجل فيها مصالح الطيب بلعيز أي تجاوز أو مخالفة، ولم يخف الوزير النقطة السوداء الوحيدة للمؤسسات العقابية والمتعلقة بأزمة الاكتظاظ.
*
وفي هذا الإطار قال المتحدث بأن رئيس الجمهورية أمر ببرنامج استعجالي لبناء 13 مؤسسة عقابية جديدة تستوعب ما بين ألف وألفي سجين، تتمركز أساسا في الهضاب العليا والجنوب، ستدخل الخدمة عام 2009، هدفها توفير 19000 سرير وفك الحصار عن المؤسسات العقابية الأخرى.
*
الوزير وفي سياق آخر ذكر بأن الجزائر تشهد عصرنة وتقدما ملحوظا في كامل أقطاب الحياة، على هذا الأساس كان لا بد من التكيف مع الواقع ووضع قوانين وتشريعات جديدة تتماشى ومبادئ العولمة والسوق الحرة، مشيرا إلى أن قوانين الستينات لا يمكن أن تطبق في الوقت الحالي، مضيفا أن جملة من الإجراءات والقوانين ستتخذ في القريب العاجل بهذا الخصوص، كما هو الشأن بالنسبة للقانون المدني الذي سيصدر في أفريل 2009، ويضم 1065 مادة جديدة.
*
كما أكد من جهة ثانية أنه لا بد من تحضير رجال أكفاء يكونون قادرون على تطبيق القوانين المسطرة على المديين البعيد والمتوسط، حيث ركز على ضرورة مراجعة القوانين التنظيمية والتشريعية للمؤسسات القضائية على المستوى الوطني، إذ نظرت في 120 مادة من النصوص القانونية وكذا 20 نصا تنظيميا وتشريعيا، خضعت أساسا إلى أربعة محاور أساسية من التكفل بالموارد البشرية بدءا من القضاة إلى آخر عون بالمحكمة، منوها في ذات السياق إحداث إستراتيجية وطنية للتكوين في مختلف التخصصات تتماشى مع التطورات الحاصلة في المجتمع، زيادة على وضع رزنامة اتفاقية تهدف أساسا إلى تعلم اللغات الأجنبية على اختلاف شاكلتها والتي اعتبرها الوزير ضرورة حتمية لعصرنة المنظومة القضائية.
*
حيث أبرمت الوزارة مع كل من أمريكا، أوروبا وبريطانيا، وكذلك فرنسا اتفاقية لتكوين قضاة بمعدل 25 قاضيا شهريا، بالإضافة إلى ورشات الإصلاح التي تم فتحها على عدة أصعدة بدأت تؤتي ثمارها، ومنها القضاء على التأخير الذي كان مسجلا في الفصل في القضايا المطروحة على مختلف الجهات القضائية، والتي أصبح يفصل فيها في الآجال المطلوبة.