احتال على مؤسسة عمومية: تأجيل الفصل في قضية مستشار وزير مزيف بوهران

أجلت غرفة الاستئناف الجزائية لدى مجلس قضاء وهران، صباح أمس، البت في قضية انتحال صفة مستشار وزير الصحة والتزوير واستعمال المزور، إلى غاية 11 أفريل المقبل بطلب من الدفاع، وهي القضية التي راحت ضحيتها المديرية الجهوية للسكك الحديدية بوهران. وقد تورط في هذه القضية التي هزت أركان مؤسسة النقل والسكك الحديدية عاملان بالمديرية الجهوية ويتعلق الأمر بسس. حس الذي أدين ب3 أشهر حبسا نافذا و9 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وكاتبة خاصة بذات المديرية أدينت بعام حبسا موقوفة التنفيذ.
في ما أدين المتهم الثالث زم. م. نس الذي انتحل صفة مستشار وزير في الحكومة الحالية ب 3 سنوات حبسا نافذا. حيثيات قضية الحال تعود إلى شهر سبتمبر الفارط بعدما تم إلقاء القبض على هذا المستشار المزيف داخل المقر الجهوي من طرف الأمن الحضري الأول بعد تلقيه مكالمة هاتفية من قبل المدير الجهوي للسكك الحديدية بوهران، مفادها وجود مستشار مزيف حاول إبرام صفقات تجارية مع هذه المؤسسة بطريقة غير قانونية وبتواطؤ مع عمال هاته المؤسسة. وأثناء التحقيق الابتدائي الذي فتحته الضبطية القضائية بوهران، صرح المتهم الرئيسي في هذه القضية أنه حضر إلى وهران من أجل إبرام صفقة بيع معدات الحديد بالجنوب تقدر ب8.3 مليار سنتيم وأنه يحمل تفويض من قبل المدير العام للسكك الحديدية. وقد خلص التحقيق الأمني الذي أجراه الأمن الحضري الأول أن هذا الشخص هو مستشار مزيف ومحتال نصب على عشرات الضحايا، أهمها مؤسسة بالجزائر العاصمة مختصة في بيع المعدات والتجهيزات الالكترونية وأوهمها أن وزارة الصحة تحتاج ما قيمته 2 مليار سنتيم من المعدات. أما خلال الجلسة الأولى فصرح المتهم زم. م. نس أن ملفاته كانت قانونية وأنه اقترب من مسؤول مصلحة التوصيل والكهرباء زس. عس لإبرام هاته الاتفاقية، مضيفا أنه لو كان في الأمر شيء لرفض مسؤول المصلحة الإمضاء على الوثائق الإدارية واتفاقية البيع. وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول من داخل المديرية الجهوية ''للبلاد''، أن المعدات الحديدية بالجنوب لم تكن مبرمجة للبيع أصلا، حتى وإن قررت المديرية بيعها فذلك وفقا لشروط معينة وواضحة، مثل وضع إعلان في الجرائد وعرض المعدات على المزاد العلني وليس بالطريقة التي أرادت بعض الأطراف بالمديرية بيعها وتحويل الأموال إلى وجهة غير معلومة.