المحضرون القضائيون يبحثون دورهم في إرساء السلم الأسري العمالي

ينطلق الملتقى الدولي الثالث لاتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمفوضين والمحضرين القضائيين بعاصمة الزيانين تلمسان، الخميس المقبل، بمشاركة 600 محضر قضائي من دول اتحاد المغرب العربي، ووفود أجنبية من أوروبا، إفريقيا، ومنظمات وهيئات قضائية دولية، يتقدمها ممثل الاتحاد الدولي للضباط العموميين تحت عنوان "دور المحضر القضائي في إرساء السلم الاجتماعي".
رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ بوشاشي ابراهيم، صرح بأن الجزائر تحتضن هذا الملتقى لأول مرة في طبعته الثالثة، والذي يكتسي موضوعه أهمية من حيث الدور الذي يلعبه المحضر القضائي في استتباب الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري، موضحا أن الأسرة باعتبارها الخلية الأولى في المجتمع يستوجب الحفاظ عليها وبالتالي المحافظة على استقرار المجتمع، وهو نفس الهدف بالنسبة لاستقرار رب الأسرة في عمله وتحقيق له الأمن القانوني.
وهو ما سيحاول المختصون من عدة دول معالجته في فعاليات من خلال ثلاثة محاور، يناقش الأول القضاء الأسري كضمان للحقوق الفردية، ويعالج الثاني المحاكمة العادلة في إرساء السلم الاجتماعي، بينما المحور الأخير سيخصص لدور المحضر القضائي في حل النزاعات بالطرق البديلة.
لقاء الجزائر الذي يأتي بعد أربع سنوات من أول اجتماع يعقده اتحاد المغرب العربي للعدول المنفذين والمفوضين والمحضرين القضائيين بمدينة سوسة التونسية بتاريخ 7 جانفي2011، أين تقرر تنظيم أول ملتقى مغاربي لهيئات التنفيذ بدول المغرب العربي، من أجل توحيد مناهج تنظيم وعمل التنفيذ في المغرب العربي، والوصول إلى صياغة قانون موحد لمهنة التنفيذ، وتحقيق مغرب عربي لفضاء موحد في مادتي التبليغ والتنفيذ.
وكانت مدينة مكناس المغربية شهر نوفمبر 2012 على موعد تاريخي لرجالات القانون المغاربيين، حيث تقرر تنظيم أول ملتقى علمي مغاربي لهيئات التنفيذ بدول المغرب العربي، تبعه تنظيم الملتقى العلمي المغاربي الثاني شهر ديسمبر 2013 بمدينة الحمامات التونسية.