بوضياف يدعو ضحايا الأخطاء الطبية الاتصال بعمادة الأطباء قبل التوجه للعدالة

أكد عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الثلاثاء، أن قانون الصحة الجديد سيطرح قريبا على مجلس الحكومة والذي انبثق عن توصيات جلسات المهنيين، كما يتضمن القانون الجديد 480 مادة قابلة للزيادة و09 أبواب.
وأوضح بوضياف، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن قانون الصحة الجديد جاء بعد دراسة ميدانية منذ 2013 للتعرف على واقع الصحة على المستوى الوطني وتوصلنا إلى أن القطاع يشمل عنصرين أساسيين وهما التسيير والتنظيم وترتب عنهما منظومة صحية جديدة تتمثل في التقييم والمتابعة وكذلك التقويم.
كما أكد الوزير أن قانون الصحة الجديد يحافظ على مجانية العلاج بالجزائر الذي يكفله الدستور كما حث الوزير جميع المواطنين لاقتناء بطاقاتهم التأمينية حتى تساعدهم على مستوى المؤسسات الاستشفائية.
وبخصوص الأخطاء الطبية وجه الوزير نداء إلى من كان ضحية الاتصال بعمادة الأطباء حتى تتم التحقيقات من طرف خبراء الصحة ثم التوجه إلى العدالة للفصل.
كما أشار وزير الصحة إلى أن العمل الذي قام به فريق من الأطباء والجمعيات والإطارات حول ملف مرض السرطان سطر في برنامج وجسد على أرض الواقع فالعلاج الكيميائي موجود عبر ولايات الوطن وذلك بتكوين الأطباء العامون لتشخيص المرض ويتم التحضير لتعميم الاستشفاء المنزلي أي ما يعرف بالصحة الجوارية وشرع في تطبيقه في المدن الكبرى وعملية فتح مراكز جهوية جديدة للتداوي بالأشعة جارية عبر الوطن.
وأكد بوضياف أن التغطية الصحية بالوطن تقدر بمائة بالمائة من حيث عدد المستشفيات المنجزة في العشرية الأخيرة إذ يوجد أكثر من 300 مستشفى على المستوى الوطني وأكثر من 1000 سرير في الاستعجالات وهذه السنة هناك أكثر من 09 آلاف متربص في شبه طبي يتخرجون شهر جوان المقبل و6500 مساعدي الأطباء و2400 طبيب مختص تخرج وكلهم سيتوجون إلى الهضاب العليا والجنوب.
من جهة أخرى، كشف وزير الصحة عن إقامة لقاء وطني في 12 و 13 أفريل الجاري بورقلة الهدف منه دراسة ووضع خطة حتى يتمكن مرضى الجنوب من الحصول على الدواء مثل أقرنائهم بالمناطق الأخرى، كما أن التوأمة أعطت نتائج إيجابية بشهادة المواطنين، وتقوم الفرق الطبية بعمليات جبارة صارت مقننة.
وتطرق الوزير إلى الجانب الوقائي كالثقافة الغذائية، وكذا إلى مراجعة المواد التي تباع في محلات الطب البديل التي أدت إلى التهلكة لأنها لم تخضع لفحوصات وتدقيق من طرف المخابر المعروفة، وإلى المصحات الخاصة بجعلها مكملة للقطاع العام.