سلال: الجزائر ستشجع الصينيين لإنجاز مزيد من المشاريع الإقتصادية

قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، الثلاثاء، إن الجزائر تشجع بقوة المستثمرين الصينيين للمساهمة في انجاز المشاريع الاقتصادية بالجزائر لضمان شراكة تعود بالفائدة على البلدين.
وقال سلال في كلمة له بمناسبة المنتدى الاقتصادي الجزائري-الصيني ببكين، "يتعين علينا الآن أن نشجع بقوة المستثمرين الصينيين على المزيد من المساهمة في إنجاز البرامج والمشاريع المهيكلة، الكفيلة وحدها بضمان الديمومة الضرورية لشراكة تعود بالفائدة على الطرفين".
ونوه الوزير الأول في هذا الإطار ب "التزام المؤسسات الصينية التي تنشط حاليا في الجزائر-التي كما قال-- تتميز بهمة عالية على العمل، وتحظى بتقدير كل الجزائريين في تنفيذ المشاريع الكبرى في مجالات البناء والمنشآت الأساسية".
كما أعرب سلال عن ارتياحه "للتوافق في المسعى السياسي الذي تعزز أكثر خلال تبادل زيارات بعض المسؤولين رفيعي المستوى، التي تمحورت حول الرهانات والتحديات المتصلة بالتحولات التي يشهدها حاضر هذا العالم"، مبرزا أن هذه المشاورات السياسية "ستتواصل في شهر جويلية المقبل خلال الزيارة التي سيقوم بها رئيس مجلس الأمة إلى الصين".
وأكد الوزير الأول أن أرضية هذا التقارب "تعززت اليوم بفضل تنامي المبادلات الإقتصادية بين البلدين مثلما تدل على ذلك مكانة الصين كشريك تجاري أول للجزائر للسنة الثانية على التوالي".
وفي هذا السياق نوه سلال بالنتائج التي أسفرت عنها الدورة السابعة للجنة المختلطة الجزائرية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني التي انعقدت بالجزائر في 10 أفريل الماضي.
وأشار إلى أن أشغال هذه اللجنة حققت "نجاحا كبيرا يبشر بعهد جديد في مجال التعاون يتمحور حول تكثيف الاستثمارات بين البلدين".
وفي سياق تعزيز هذه الشراكة أكد الوزير الأول أن الجزائر"تملك المؤهلات وتحذوها الإرادة القوية للتطور"، مبرزا أن المخطط الخماسي 2015-2019 يندرج في هذا الإطار.
وأضاف بأن هذا المخطط "ومن منطلق طموحه الكبير إلى تحقيق التنمية من شأنه أن يتيح فرصا عديدة لإقامة شراكة رابح رابح مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في مجال إنجاز السكنات والمنشآت الأساسية وكذا في مجالات الصناعة، الفلاحة والسياحة والطاقة وتكنولوجيات الفضاء والرقمنة والتكوين".
وفي ذات المجال، أكد سلال بأن الجزائر"بحكم موقعها الجيو استراتيجي، وطاقاتها البشرية ومواردها الطبيعية ونوعية منشآتها الأساسية وكذا قربها من البلدان العربية والإفريقية، يمكن أن تشكل أيضا أرضية عملية للمستثمرين الصينيين الراغبين في توسيع نشاطاتهم والولوج إلى الأسواق العربية والإفريقية والمتوسطية ولاسيما مع الميناء الكبير للوسط الذي سينجز مستقبلا ويتم ربطه بالطريق العابر للصحراء".
وبعد أن أبرز تمسك الجزائر "القوي" بالشراكة الإستراتيجية الشاملة وبمجالات التعاون المختلفة التي تشملها، أكد سلال أنه "إذا كانت الموارد التي يزخر بها البلدان تشكل دون شك دعامة لتطوير تعاونهما فإن العلاقات بين الجزائر والصين تقوم أساسا على الإرادة السياسية المشتركة بل وخصوصا على ديناميكية مستقبلها".
وأوضح قائلا إنه بالنظر إلى جودة العلاقات التي تربط الطرفين "يجب أن نحقق النجاح، بفضل ما يحذونا من الإرادة السياسية والإقتصادية المشتركة، التي تجسدها الشراكة الإستراتيجية الشاملة والتي تعد في جوهرها عقدا حقيقيا لتحقيق تنمية تعود بالفائدة على البلدين".
من جهة أخرى، قال سلال في كلمته بأن هذه الزيارة "الأولى من نوعها التي يقوم بها وزير أول جزائري إلى هذا البلد الصديق، تتيح لي الفرصة لأعرب مجددا عن بالغ ارتياح السلطات الجزائرية العليا لجودة علاقاتنا الثنائية التي أسست منذ البداية على التضامن والصداقة الفعلية بين الشعبين".
وأكد بأن الهدف الذي يصبو إليه البلدان هو إضفاء لغة مشتركة على منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية والصينية، من أجل "توسيع نطاق العلاقات الإقتصادية للبلدين وتكثيفها من منظور تعاون مستمر دون انقطاع".
وفي هذا السياق أكد سلال أن هذه العلاقة قد تجسدت في سنة 2014 بشراكة استراتيجية شاملة "تعد الأولى من نوعها مع بلد عربي بفضل الإرادة السياسية القوية" للرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وشي جين بينغ.
وأضاف "لا ريب أن هذه الشراكة، التي يؤطرها الإعلان المشترك الموقع من قبل رئيسي الدولتين في شهر ماي 2014 ستتجلى محاورها وأولويات برامجها ومشاريعها في المخطط الخماسي الجديد للتعاون الإستراتيجي بالنسبة للفترة 2014-2018".