التأكيد على تشجيع الجزائر للمستثمرين الصينيين لمزيد من المساهمة في انجاز المشاريع الاقتصادية بالجزائر

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء ببكين (الصين) أن الجزائر تشجع بقوة المستثمرين الصينيين للمساهمة في انجاز المشاريع الاقتصادية بالجزائر لضمان شراكة تعود بالفائدة على البلدين.
وقال السيد سلال في كلمة له بمناسبة المنتدى الاقتصادي الجزائري-الصيني "يتعين علينا الآن أن نشجع بقوة المستثمرين الصينيين على المزيد من المساهمة في انجاز البرامج والمشاريع المهيكلة، الكفيلة وحدها بضمان الديمومة الضرورية لشراكة تعود بالفائدة على الطرفين".
ونوه الوزير الأول في هذا الإطار ب "التزام المؤسسات الصينية التي تنشط حاليا في الجزائر-التي كما قال-- تتميز بهمة عالية على العمل، وتحظى بتقدير كل الجزائريين في تنفيذ المشاريع الكبرى في مجالات البناء والمنشآت الأساسية".
كما أعرب السيد سلال عن ارتياحه "للتوافق في المسعى السياسي الذي تعزز أكثر خلال تبادل زيارات بعض المسؤولين رفيعي المستوى، التي تمحورت حول الرهانات والتحديات المتصلة بالتحولات التي يشهدها حاضر هذا العالم"، مبرزا أن هذه المشاورات السياسية "ستتواصل في شهر يونيو المقبل خلال الزيارة التي سيقوم بها رئيس مجلس الأمة الى الصين".
وأكد الوزير الأول أن أرضية هذا التقارب "تعززت اليوم بفضل تنامي المبادلات الإقتصادية بين البلدين مثلما تدل على ذلك مكانة الصين كشريك تجاري أول للجزائر للسنة الثانية على التوالي".
وفي هذا السياق نوه السيد سلال بالنتائج التي أسفرت عنها الدورة السابعة للجنة المختلطة الجزائرية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني التي انعقدت بالجزائر في 10 ابريل الماضي.
وأشار إلى أن أشغال هذه اللجنة حققت "نجاحا كبيرا يبشر بعهد جديد في مجال التعاون يتمحور حول تكثيف الاستثمارات بين البلدين".
وفي سياق تعزيز هذه الشراكة أكد الوزير الأول أن الجزائر"تملك المؤهلات وتحدوها الإرادة القوية للتطور"، مبرزا أن المخطط الخماسي 2015-2019 يندرج في هذا الإطار.
وأضاف بأن هذا المخطط "ومن منطلق طموحه الكبير الى تحقيق التنمية من شأنه أن يتيح فرصا عديدة لإقامة شراكة رابح رابح مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في مجال إنجاز السكنات والمنشآت الأساسية وكذا في مجالات الصناعة، الفلاحة والسياحة والطاقة وتكنولوجيات الفضاء والرقمنة والتكوين".
وفي ذات المجال، أكد السيد سلال بأن الجزائر"بحكم موقعها الجيو استراتيجي، وطاقاتها البشرية و مواردها الطبيعية و نوعية منشآتها الأساسية وكذا قربها من البلدان العربية والإفريقية، يمكن أن تشكل أيضا أرضية عملية للمستثمرين الصينيين الراغبين في توسيع نشاطاتهم والولوج إلى الأسواق العربية والإفريقية والمتوسطية ولاسيما مع الميناء الكبير للوسط الذي سينجز مستقبلا ويتم ربطه بالطريق العابر للصحراء".
وبعد أن أبرز تمسك الجزائر "القوي" بالشراكة الإستراتيجية الشاملة وبمجالات التعاون المختلفة التي تشملها، أكد السيد سلال أنه "إذا كانت الموارد التي يزخر بها البلدان تشكل دون شك دعامة لتطوير تعاونهما فإن العلاقات بين الجزائر والصين تقوم أساسا على الإرادة السياسية المشتركة بل وخصوصا على ديناميكية مستقبلها".
وأوضح قائلا أنه بالنظر إلى جودة العلاقات التي تربط الطرفين "يجب أن نحقق النجاح، بفضل ما يحدونا من الإرادة السياسية والإقتصادية المشتركة، التي تجسدها الشراكة الإستراتيجية الشاملة والتي تعد في جوهرها عقدا حقيقيا لتحقيق تنمية تعود بالفائدة على البلدين".
من جهة أخرى قال السيد سلال في كلمته بأن هذه الزيارة "الأولى من نوعها التي يقوم بها وزير أول جزائري إلى هذا البلد الصديق، تتيح لي الفرصة لأعرب مجددا عن بالغ ارتياح السلطات الجزائرية العليا لجودة علاقاتنا الثنائية التي أسست منذ البداية على التضامن والصداقة الفعلية بين الشعبين".
وأكد بأن الهدف الذي يصبو إليه البلدان هو إضفاء لغة مشتركة على منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية والصينية، من أجل "توسيع نطاق العلاقات الإقتصادية للبلدين وتكثيفها من منظور تعاون مستمر دون انقطاع".
وفي هذا السياق أكد السيد سلال أن هذه العلاقة قد تجسدت في سنة 2014 بشراكة استراتيجية شاملة "تعد الأولى من نوعها مع بلد عربي بفضل الإرادة السياسية القوية" للرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وشي جين بينغ.
"ولا ريب أن هذه الشراكة، التي يؤطرها الإعلان المشترك الموقع من قبل رئيسي الدولتين في شهر مايو 2014 -- يضيف السيد سلال-- ستتجلى محاورها وأولويات برامجها ومشاريعها في المخطط الخماسي الجديد للتعاون الإستراتيجي بالنسبة للفترة 2014-2018".