"بنك معلومات" لضبط قوائم المستفيدين من قفة رمضان والسكن

التحقيقات الإدارية واستخراج الوثائق بطريقة آلية

أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خدمة جديدة من خلال تخصيص أقراص مضغوطة تضم أسماء وعناوين المنتسبين إلى صناديق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد ووضعها تحت تصرف الجماعات المحلية والبلديات والدوائر لاستغلالها في القيام بالتحقيقات الإدارية فيما يتعلق بالسكن وقفة رمضان وغيرها.
وأفادت مصادر مطلعة ل "الشروق"، أن وزارة التشغيل والعمل وضعت تحت تصرف الجماعات المحلية برنامجا إلكترونيا جديدا يسهل عملية التحقيقات الإدارية التي تباشرها مختلف الهيئات والبلديات والدوائر الإدارية حول الملفات والطلبات المودعة على مستواها والتي تتعلق أساسا بملفات السكن وقفة رمضان، في إطار تسهيل أداء الإدارة العمومية والتخفيف من الأعباء البيروقرطية ومن ثم إعفاء أصحاب طلبات الحصول على قفة رمضان أو طالبي السكن من عناء التنقل إلى صناديق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد لاستلام شهادات الانتساب.
هذا الإجراء الجديد الذي دخل حيز الخدمة رسميا كمرحلة أولى عبر ولاية الجزائر تحت إشراف مديرية التشغيل للعاصمة، جاء تنفيذا لتعليمات قدمها وزير القطاع بهدف تحسين الخدمة العمومية وتخفيف إجراءات الحصول على مختلف الوثائق التي كثيرا ما أرقت المواطنين، فضلا عن وضع الخدمة تحت تصف البلديات والدوائر بهدف التحقيق في مختلف الملفات المطروحة على مستواها في لحظات قليلة.
ومعلوم أن المواطنين كثيرا ما عانوا من الطوابير للتنقل على مستوى وكالات الضمان الاجتماعي كل سنة لأجل الحصول على شهادات الانتساب التي تطلبها البلديات من العائلات المعوزة، قصد الحصول على قفة رمضان والإعانات التي تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للفئات الهشة والمصابين بالأمراض المزمنة، فضلا عن تسلمها في آجال تتراوح بين الأسبوع و15 يوما. فمن شأن الإجراء أن ينهي بصفة تامة المعاناة. ومن شأن الإجراء كذلك أن يكرس الشفافية التامة في إعداد قوائم المستفيدين من قفة رمضان ويجنب السلطات المحلية الاحتجاجات التي تشهدها عملية التوزيع في كل مرة.
من جهته، كشف مدير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي لولاية الجزائر، محمد شرف الدين بوضياف، في تصريح ل "الشروق"، أن الإجراء الجديد يدخل ضمن إجراء إصلاح الخدمة العمومية، يهدف من خلاله إلى تسريع دراسة مختلف الملفات من طرف الجماعات المحلية وتخفيف الضغط عن المواطنين وتجنيبهم عناء التنقل نحو وكالات الضمان الاجتماعي، مشيرا أن المشروع جاء بعد سلسلة من اللقاءات بين مختلف المصالح لتمكين الدوائر والبلديات من الاستفادة من هذه البرمجية.
وقال المسؤول ذاته إن هذا الإجراء يضاف إلى سلسلة من التدابير الهادفة إلى رقمنة القطاع في مجال التشغيل، حيث أفاد أنه تم إدخال النظام الإلكتروني للإسراع في دراسة الملفات المتعلقة بمناصب الشغل وتحرير قرارات الإدماج لفائدة الآلاف من العمال والبنائين، سواء الجزائريين أم الأجانب، قصد تدعيم مختلف الورشات على غرار مسجد الجزائر الأعظم وكذا مشروع أوبيرا الجزائر إلى جانب آلاف الوحدات السكنية.