حضور أمني مكثف في الذكرى الثنية لفض "اعتصام رابعة" بمصر

التعديل الثاني للوثيقة الأولى في البلاد في ظلّ الرئيس الحالي

كثفت القوات الأمنية المصرية انتشارها في شوارع المدن المصرية، وحول المرافق الحيوية في البلاد بالتزامن مع الذكرى الثانية لفض اعتصام انصار الرئيس السابق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في العاصمة المصرية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر أمني قوله إن وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في عموم أنحاء البلاد، وحول المنشآت الحيوية بشكل خاص.
وحض الوزير المصري قوات الأمن على توجيه المزيد من الضربات الاستباقية ضد من سماهم ب "الإرهابيين"، بحسب المصدر ذاته.
وأوضح المصدر ذاته أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط 15 مخططا تستهدف محطات الطاقة ومنشآت حكومية واعتقلت 17 خلية "إرهابية".
وفي تطور آخر، أعلن رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، أنه تم التحفظ على أموال ومنقولات 1345 شخصا ينتمون للجماعة.
وأوضح المستشار عزت خميس أنه تم التحفظ على 532 شركة، ومصنعين تعود ملكيتها لأفراد ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف خميس، في المؤتمر الصحفي للجنة الذي عقد في مقر وزارة العدل المصرية الخميس، أن اللجنة تدير 75 شركة مملوكة لأعضاء بالإخوان، مشيرا إلى أن تلك الشركات حققت أرباحا مضاعفة، خلال إدارة اللجنة لها، باستثناء شركة "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان.
يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لفض اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة
وتابع رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، أن اللجنة تحفظت على 14 شركة صرافة خلال الأيام الماضية، ليصبح إجمالي ما تم التحفظ عليه 66 شركة صرافة بفروعها، بالإضافة إلى 203 مدارس في مختلف المراحل التعليمية تابعة لأفراد ينتمون للجماعة.
وكانت الحكومة المصرية، شكلت في سبتمبر 2013 لجنة قضائية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، وإدارة الممتلكات الخاصة بأفرادها، تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة المصرية، بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على ممتلكاتها وأموال المنتمين لها.