لا‮ ‬وجود لقاعدة عسكرية أمريكية في‮ ‬تونس‮.. ‬ولن تكون

رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي‮ ‬العريض ل"الشروق‮":‬

يتفاعل رئيس الحكومة التونسية الأسبق والأمين العام لحركة النهضة الأستاذ علي‮ ‬العريض،‮ ‬مع الشروق في‮ ‬هذا الحوار،‮ ‬الذي‮ ‬رد فيه على مجمل الانشغالات المطروحة على الساحة،‮ ‬خاصة الحديث عن فتور في‮ ‬العلاقة بين تونس والجزائر،‮ ‬والتسريبات التي‮ ‬تتحدث عن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في‮ ‬التراب التونسي،‮ ‬ويتحدث كذلك عن الشأن التونسي‮ ‬الداخلي‮ ‬بما في‮ ‬ذلك حركة النهضة‮.‬

‬القراءات تصب في‮ ‬أن أزمة صامتة تعرفها تونس والجزائر،‮ ‬من منصبك كرئيس حكومة وموقعك كأمين عام لأكبر حزب في‮ ‬تونس،‮ ‬هل توافق على هذا التوصيف؟
‬العلاقات بين تونس والجزائر،‮ ‬يسودها الاتفاق‮ ‬والوئام والدفع إلى الإمام،‮ ‬وعني‮ ‬شخصيا لم ألاحظ أي‮ ‬انتكاسة او تردد أو تساهل من شأنه أن‮ ‬ينغص متانة العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين‮.‬
ما لاحظته أن وسائل الإعلام تتحدث عن فتور،‮ ‬وتٌقدم بعض التساؤلات التي‮ ‬بنت عليها قناعتها بوجود حالة فتور أو لا وفاق بين البلدين،‮ ‬لكن في‮ ‬واقع الحال ومن خلال الاتصالات التي‮ ‬جمعتني‮ ‬بمسؤولين في‮ ‬الحكومة التونسية،‮ ‬والأصدقاء في‮ ‬تونس أكد الطرفان أن العلاقات جيدة ومتينة،‮ ‬والتعاون بينهما‮ ‬يتسع ويقوى‮.‬

‬الحديث عن توتر العلاقات ارتبط بالاتفاقية الموقعة بين تونس وواشنطن،‮ ‬ورغبة هذه الأخيرة في‮ ‬إقامة قاعدة عسكرية هنالك؟
‬اسمحلي‮ ‬أن أبدا بالجزء الثاني‮ ‬من السؤال،‮ ‬وأؤكد بشأنه انه لم‮ ‬يٌطرح أبدا على الحكومة التونسية إقامة قاعدة عسكرية،‮ ‬هذا الأمر لم‮ ‬يطرح علينا في‮ ‬تونس عندما كنت رئيسا للحكومة،‮ ‬ولم‮ ‬يطرح قبلي‮ ‬ولا في‮ ‬الحكومتين اللتين أتيتا بعدي‮ ‬وهما بقيادة السيدين مهدي‮ ‬جمعة والحبيب الصيد‮.‬
الحكومات التونسية كلها نفت المعلومات التي‮ ‬تناقلتها وسائل الإعلام فقط،‮ ‬تونس ليست بحاجة إلى إقامة قاعدة عسكرية أجنبية،‮ ‬وببساطة تونس ترفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها‮.‬
ما‮ ‬يتم الحديث فيه‮ ‬غير موجود تماما،‮ ‬هنالك مجرد تحاليل وإعلام وهي‮ ‬أخبار خاطئة،‮ ‬والتحاليل التي‮ ‬استنجت وجود إمكانية لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية هي‮ ‬احتمالات خاطئة‮.‬
أما عن الاتفاقية الموقعة بين تونس وأمريكا،‮ ‬هي‮ ‬وثيقة تنص على التعاون بين البلدين،‮ ‬في‮ ‬تونس لا‮ ‬يمكن أن ندخل في‮ ‬محاور عسكرية،‮ ‬أو نكون محل قلق أو تساؤلات لدى الأشقاء،‮ ‬لأن أمننا مشترك،‮ ‬والمسائل الأمنية المشتركة مع الجزائر هي‮ ‬الأساس‮.‬

‬أولا تعد الزيارات التي‮ ‬تمت بين مسؤولي‮ ‬البلدين مؤشرا على تدهور العلاقات؟
‬الزيارات التي‮ ‬تمت بين مسؤولي‮ ‬البلدين في‮ ‬الفترة الأخيرة،‮ ‬كما الحال مع زيارة الأخ رمطان لعمامرة،‮ ‬وقبلها مبعوث الرئيس الباجي‮ ‬إلى نظيره الرئيس بوتفليقة،‮ ‬هي‮ ‬زيارات عادية وتتعلق بالتوضيح والتشاور،‮ ‬لأن السياسة الخارجية وفي‮ ‬كثير من القضايا تستلزم تقريب المواقف بين دول المغرب العربي،‮ ‬ولهذا ترى التشاور‮ ‬يتم بين المسؤولين التونسيين ونظرائهم في‮ ‬الجزائر والمغرب،‮ ‬هذا الأمر‮ ‬يتم كما قلت للوصول إلى مواقف متقاربة بينها‮.‬

‬كنت رئيسا للحكومة موصوفة بالإسلامية،‮ ‬الكثير‮ ‬يرى أن الجزائر كانت حذرة لدرجة التخوف منكم،‮ ‬ما‮ ‬يفسره إحجامها عن تقديم المساعدات المالية لكم خلال فترة حكومة الجبالي‮ ‬وخلال قيادتك لها،‮ ‬ثم أفرجت الجزائر عن حزمة مساعدات مالية لحكومة مهدي‮ ‬جمعة،،‮ ‬ما صحة هذا الأمر؟
‬هذا الكلام تم تداوله بشكل كبير،‮ ‬وللحقيقة والأمانة،‮ ‬الجزائر ساعدت كل الحكومات في‮ ‬تونس بعد الثورة،‮ ‬ولم‮ ‬يكن أي‮ ‬فرق في‮ ‬التعاون المالي،‮ ‬وهذا من حكومة فؤاد المبزع ثم السبسي،‮ ‬وبعدها حكومة الترويكا التي‮ ‬تولاها الأستاذ حمادي‮ ‬الجبالي‮ ‬والحكومة التي‮ ‬قدتها،‮ ‬وبعدي‮ ‬السيد مهدي‮ ‬جمعة‮.‬
الجزائر الشقيقة بعد الثورة التونسية،‮ ‬بقيت تنظر إلى تونس حتى تتضح نوعية النظام،‮ ‬وهذا أمر طبيعي،‮ ‬فعند حصول تغييرات سياسية،‮ ‬فإن الدول كلها وخاصة الدولة القريبة ترقب ماذا سيحصل ومن سيحكم،‮ ‬وهل‮ ‬يمثل النظام الجديد استقرارا،‮ ‬والذي‮ ‬حصل أن العلاقات كانت وبقيت جيدة،‮ ‬نحن التزمنا بالمواثيق،‮ ‬وبعد أشهر من الثورة بدأت العلاقات وازدادت لما اطمأن كل طرف إلى الآخر،‮ ‬لأن تونس عبرت عن التزاماتها المبرمة بين البلدين،‮ ‬ونحن نحترم الجزائر التي‮ ‬نعتبرها الشقيقة الكبرى،‮ ‬كما وجب التأكيد أن الثورة التونسية هي‮ ‬ثورة داخلية محضة‮.‬

‬الكثير من اللغط صاحب محاكمة رئيس وزراء القذافي،‮ ‬المحمودي‮ ‬البغدادي،‮ ‬التي‮ ‬جرت قبل أيام،‮ ‬خاصة مدى قانونية تسليمه إلى السلطات الليبية،‮ ‬لو تضعنا في‮ ‬صورة ما حصل وكنت حينها وزيرا للداخلية؟
‬مسألة تسليم البغدادي،‮ ‬تمت بين حكومتين،‮ ‬وبين مؤسسات الدولة في‮ ‬ليبيا،‮ ‬حينها كانت حكومة واحدة ونظام واضح،‮ ‬وفي‮ ‬تونس كان هنالك برلمان ورئيس ورئيس حكومة،‮ ‬قرار التسليم تم وفق مبادئ المؤسسات التونسية،‮ ‬القرار تم تدارسه في‮ ‬مجلس الوزراء وأحيل الموضوع على القضاء،‮ ‬وكان رأي‮ ‬الحكومة والقضاء ترحيل المعني،‮ ‬مع التزام الطرف الليبي‮ ‬بعدد من الالتزامات القانونية لا سيما مسالة حقوق الإنسان وضمان محاكمة نزيهة له‮.‬
لما نتحدث عن تسلي‮ ‬البغدادي‮ ‬إلى ليبيا،‮ ‬يجب إبعاد الموضوع عن التجاذبات السياسية،‮ ‬لأن المسائل الخارجية والعسكرية ليس من المسائل التي‮ ‬يتحدث فيها الجميع،‮ ‬هنالك اتفاقيات بين البلدين،‮ ‬وهنالك ارتباطات أمنية،‮ ‬ولكل سلطة تقديم مصالح بلدها،‮ ‬في‮ ‬إطار احترام حقوق الإنسان‮.‬

‬على ذكر ليبيا،‮ ‬هنالك مساع من بعض الأطراف لتنفيذ عمل عسكري‮ ‬خارجي‮ ‬تحت ذريعة محاربة الإرهاب،‮ ‬هل هو الحل الأصلح؟
‬لاشك أن الوضع الأمني‮ ‬في‮ ‬اضطراب كبير،‮ ‬وتأثيراته ليس على ليبيا وحسب،‮ ‬بل على المنطقة،‮ ‬ولهذا الأمر سعينا وشجعنا الأشقاء في‮ ‬ليبيا على التفاهم على الحد الأدنى،‮ ‬ثم الوصول إلى الأهم وهو بناء إطار الدولة،‮ ‬وبعد هذا التفرغ‮ ‬إلى القضايا الاقتصادية والأمنية‮.‬
فقد دعمنا الأمم المتحدة،‮ ‬والمبادرة الجزائرية،‮ ‬والتي‮ ‬في‮ ‬اعتقادي‮ ‬قطعت أشواطا معتبرة،‮ ‬بالمقبل أرى أن التدخلات العسكرية‮ ‬يسهل البدأ بها،‮ ‬لكن‮ ‬يصعب إنهاؤها،‮ ‬والحلول الأمنية لا‮ ‬يجب استسهالها خاصة عندما‮ ‬يكون الحوار مثمرا‮.‬

‬أزيد من نصف سنة على وصول قيادة جديدة لتونس،‮ ‬في‮ ‬الرئاسة في‮ ‬الحكومة في‮ ‬البرلمان،‮ ‬كيف‮ ‬يمكن تقييم الوضع في‮ ‬تونس حاليا؟
‬لا‮ ‬يمكن النظر إلى ما تحقق في‮ ‬تونس،‮ ‬إلا في‮ ‬إطار الثورة،‮ ‬ما تمر به المرحلة والمنطقة من اضطرابات وغياب الاستقرار‮ ‬يجب أن‮ ‬يؤخذ بعين الاعتبار‮.‬
أربع سنوات ونصف من الثورة التونسية،‮ ‬وجدنا خلاله الإطار السياسي‮ ‬للدولة،‮ ‬هنالك انتخابات تتم لا أحد‮ ‬يطعن في‮ ‬نزاهتها،‮ ‬وهنالك دستور توافقي‮ ‬لا أحد‮ ‬يعترض عليه،‮ ‬وهذا مكسب كبير تحقق،‮ ‬لأنها كانت الأرضية والركيزة للقضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬وحتى نعرف المكسب السياسي‮ ‬الذي‮ ‬تحقق علينا أن نقارنه مع ما جرى في‮ ‬دول أخرى،‮ ‬التي‮ ‬عجزت عن الاتفاق على الإطار السياسي،‮ ‬وبالتالي‮ ‬عجزها عن معالجة القضايا الأخرى‮.‬
‬نحن في‮ ‬تونس أنجزنا الانتقال السياسي‮ ‬وتبقى التحديات الأمنية والاقتصادية،‮ ‬ونعمل الآن على إنجاز ما هو مطلوب في‮ ‬المجالين السابقين،‮ ‬خاصة في‮ ‬الجانب الأمني‮.‬

‬حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة بعد اعتداء سوسة الإرهابي‮ ‬منتصف جوان،‮ ‬أنتم في‮ ‬حركة النهضة زكيتم الإجراءات،‮ ‬التي‮ ‬رأى فيها الكثير أنها تميزت بالتضييق على الحريات الفردية والجماعية،‮ ‬هل‮ ‬يعني‮ ‬تخلي‮ ‬النهضة عن بعض قناعاتها التي‮ ‬ناضلت من أجلها لعقود؟
‬كما تعلم الجمع بين الحرية والديمقراطية والأمن ومكافحة الإرهاب،‮ ‬معادلة ليست بالسهلة،‮ ‬الجمع بين ما ذكرت ليس معادلة واحدة‮ ‬يتم التوافق عليها،‮ ‬ولكن مجموعة معادلات،‮ ‬ولكل طرف نظرته إليها،‮ ‬فهنالك من‮ ‬يخشى أن نكون متشددين،‮ ‬والآخر‮ ‬يخشى أن نكون متساهلين،‮ ‬لكن المؤكد أننا على طريق الديموقراطية وحقوق الإنسان،‮ ‬ونحن في‮ ‬حرب على الإرهاب الذي‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون فوق الجدل،‮ ‬وعلى الأطراف كلها الانخراط في‮ ‬هذا المسعى وأن‮ ‬يكون متفهما كذلك،‮ ‬فإذا زاد الأمر عن بعض الجزئيات فهي‮ ‬ظرفية لا‮ ‬غير وسيتم تجاوزها‮.‬

‬منذ تأسيس الحركة والشيخ راشد متزعما،‮ ‬أما آن له أن‮ ‬يترجل ليفسح المجال للجيل الشاب؟
‬أقولها وبكل صراحة وثقة،‮ ‬الشيخ راشد لا‮ ‬يزال في‮ ‬أوج عطائه السياسي‮ ‬والفكري‮ ‬والتربوي،‮ ‬ولا‮ ‬يزال‮ ‬يؤدي‮ ‬مهامه على أكمل وجه،‮ ‬ولا‮ ‬يزال زعيما في‮ ‬البلاد ورئيسا للحركة‮.‬
نعم في‮ ‬الحركة قيادات متمكنة في‮ ‬حال ما أراد المؤتمر تغيير رئيس الحركة،‮ ‬لأنه صاحب الكلمة في‮ ‬هذه المسألة،‮ ‬أو في‮ ‬حال أراد الشيخ الانسحاب وعدم الاستمرار،‮ ‬والاحتمالات تبقى مفتوحة،‮ ‬والمؤتمر الذي‮ ‬سيعقد قبل نهاية السنة سيكون فيه الفصل‮.‬