قائد فوج سابق بالحرس البلدي يتورط في حيازة ذخيرة

عالجت محكمة الجنح ببوفاريك، الأسبوع المنصرم، قضية تتعلق بحيازة ذخيرة حربية دون رخصة، وجنحة حيازة سلاح محظور، والاحتفاظ بختم خاص بالدولة دون وجه حق، تورط فيها قائد فوج سابق بمفرزة الحرس البلدي ببئر توتة المدعو (ي.ع) الذي يشغل حاليا منصب مندوب أمن بمؤسسة خاصة.
هذا الأخير حكمت عليه المحكمة بغرامة مالية تقدر ب 50 ألف دج بتهمة حيازة سلاح محظور، فيما برأته من جنح حيازة ذخيرة حربية والاحتفاظ بأختام الدولة، في الوقت الذي التمس له ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.حيثيات القضية تم اكتشافها بناء على معلومات وردت إلى فوج مكافحة الجريمة المنظمة التابع لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر يوم 5 مارس المنصرم، مفادها أن شخصا يقوم ببيع وترويج المخدرات (كيف) يحوز على أسلحة حربية ممنوعة (قنبلة يدوية، مسدس آلي وقارورة غاز مسيل للدموع)، ويتعلق الأمر بالمشتبه به (ي.ع) 38 سنة الساكن بأولاد شبل الجزائر، وعلى إثر ذلك أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بفتح تحقيق في القضية، وفي الفاتح أفريل الفارط تنقلت عناصر فوج مكافحة الجريمة المنظمة من ضمنهم مختصون في الكشف عن المخدرات وآخرون في الكشف عن الأسلحة، ليتم توقيف المعني بالأمر على متن سيارته بالطريق المؤدي لبلدية بئر توتة، ليعثروا على قارورة غاز مسيلة للدموع، ولدى تفتيش مسكنه عثر فيه على ثلاث طلقات نارية خاصة بمسدس آلي عيارها 9 ملم وختم دولة مدون عليه "الحرس البلدي، بئر توتة".ولدى سماعه من قبل قاضي الجنح، أنكر جميع ما نسب إليه من تهم، ليطالب دفاعه ببراءته من جنح حيازة ذخيرة حربية والاحتفاظ بختم الدولة والرصاصات التي عثرت بحوزته قدمت له كهدية، أما بالنسبة للختم فهو قديم وكان يستعمله لما كان قائد فرقة بمفرزة الحرس البلدي، ملتمسا أقصى ظروف التخفيف عن جنحة حيازة سلاح محظور، باعتبار أنه كان يستعين بالغاز المسيل للدموع للدفاع عن نفسه، لأنه يقطن بمنطقة نائية.