مير الأخضرية رفقة 3 أعضاء من مجلسه أمام القضاء نهاية أكتوبر

يواجه تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية

كشف مصدر موثوق ل "الشروق" عن إحالة ملف رئيس بلدية الأخضرية، التابعة للبويرة، رفقة 3 من المنتخبين يمثلون لجنة دراسة وتقييم العروض بالمجلس البلدي على محكمة الجنح في قضية ما بات يعرف بالشارع المحلي بقضية "أش. بي".
حيث سيمثل هؤلاء في أول جلسة لهم في 22 من شهر أكتوبر الجاري، وسيواجهون تهمتي تبديد أموال عمومية ومخالفة التشريعات المعمول بها في إبرام صفقات عمومية.
تعود وقائع قضية الحال إلى السنة الفارطة، أين قامت البلدية بتجهيز مصلحة الحالة المدنية المعادة تهيئتها بمختلف الأثاث وأجهزة الإعلام الآلي عن طريق صفقة عمومية فاز بمناقصتها أحد أقرباء المير.
وعلى إثر شكوى من تمكين هذا الأخير من الصفقة بطريقة مشبوهة ومخالفة بنودها فيما يخص نوعية الأجهزة والأثاث المورد من طرف الممون، باشرت مصالح الفرقة الاقتصادية بأمن البويرة تحقيقاتها في الموضوع، وتم الاستماع إلى عدة أطراف منهم موظفون وأعضاء بالمجلس البلدي وكذا الممون.
لتكشف التحقيقات عن وجود عدة مخالفات مرتكبة في منح وإبرام الصفقة، بعدما اتضح أن ملف الممون كان يعتبر مقصى مبدئيا في نظر قانون الصفقات العمومية، غير أن لجنة تقييم العروض قبلته ومررت الملف. وكذلك نوعية الأجهزة المستقدمة التي لم تكن مطابقة لنفس الأجهزة المشار إليها في الصفقة، التي تقل عنها، من حيث السعر والجودة بالكثير.
وأحيل الملف على قاضي التحقيق لدى محكمة البويرة، والذي استمع بدوره لبعض الأطراف قبل أن يضعه أمام محكمة الجنح التي ستنظر في القضية في أولى جلساتها المبرمجة في 22 من هذا الشهر من خلال توجيه استدعاءات إلى المتهمين بالمثول أمامها في التاريخ المحدد.