المقصون من الترحيل بالرملي يشتكون حرمان أبنائهم من الدراسة

يفترشون الأرض رفقة ذويهم منذ أسبوعين

تعيش المئات من العائلات المقصية من الترحيل بحي الرملي ببلدية جسر قسنطينة في العاصمة، والمهدم مؤخرا من طرف السلطات الولائية، على أعصابها منذ انطلاق عملية الترحيل في السادس من الشهر الجاري، فإلى جانب التشرد الذي فرض عليها في انتظار الرد على الطعون التي أودعوها، ظهر مشكل آخر وهو حرمان بعض أبنائهم من الدراسة، ولم يجد هؤلاء سبيلا لمعرفة مصيرهم سوى صرخة نداء عبر الصحف علّها تجد آذانا صاغية.
ألفا عائلة أقصيت من عملية الترحيل التي شملت اكبر حي فوضوي بالعاصمة، "إمبراطورية" الرملي التي ظلت النقطة السوداء بجسر قسنطينة وبالعاصمة بشكل عام ظل كحي منبوذ لتضاعف مشاكله الاجتماعية عائقا في وجه العديد من المشاريع العالقة منذ سنوات كتهيئة وادى الحراش، ازدواجية الطريق، جسر وادي أوشايح، حيث أعطى بشأنها زوخ مؤخرا إشارة انطلاقها بعد ما دعا الجهات المعنية حمل كل الردم وأكوام الأوساخ المتبقية من التهديم، حيث أجبرت العائلات المقصية على ترك الموقع وملازمة أماكن غير بعيدة عن الطريق الرئيسي للسمار علّها تستعطف أي مسؤول مار من عين المكان، وما زاد من امتعاض العائلات هو حرمان أبنائهم من الدراسة، حيث تشير بعض الشهادات أن المؤسسات التي كانوا يزاولون فيها دراستهم رفضتهم على اعتبار أن تواجدهم بحي الرملي غير شرعي.

اتصلت "الشروق" بالبلدية لمعرفة إن كانت القضية عبارة عن قرار صادر منها أو أمر آخر، وعن الأسباب، فرد سعيد ولد بزيو، نائب رئيس بلدية جسر قسنطينة بأن مصالحه ليست لها دراية بالموضوع، ولم تتخذ أي قرار بخصوص منع التلاميذ المقصاة عائلاتها من الترحيل بحي الرملي من التمدرس، وما يشاع ما هو إلا حديث الشارع لا غير، كما أن مصالحه لم تبعث أي مراسلة تطالب بتوقيف هؤلاء التلاميذ عن الدراسة، وأضاف انه قام بالاتصال برئيس البلدية ليخبره بالقضية فانفعل "المير" من جهته، واندهش للموضوع الذي لم يصل إلى مسامعهم إلا عن طريق "الشروق"، يضيف ولد بزيو.