بوتفليقة يأمر الحكومة باستكمال المنظومة القانونية للصحافة

في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الوطني للصحافة

أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، أن الصحافة الوطنية مدعوة للاهتمام بانشغالات المواطن والارتقاء بأدائها لمواكبة تحولات المجتمع في جميع مناحي الحياة.
وفي رسالة عشية الاحتفال باليوم الوطني للصحافة المصادف ل 22 أكتوبر، قال رئيس الجمهورية، "تحيي بلادنا اليوم الوطني للصحافة الذي تم ترسيمه قبل سنتين، تزامنا مع صدور العدد الأول من جريدة "المقاومة الجزائرية" في 22 أكتوبر 1955، إبان ثورة التحرير الوطني المباركة. تنطوي مرجعية هذا الحدث على رمزية عظيمة المعنى بالنظر إلى الدور الذي اضطلع به جيل الثورة،من صحافيين وإعلاميين عموما، في الدفاع عن مشروعية كفاح الشعب الجزائري من أجل استرجاع حقوقه المسلوبة خلال حقبة من الزمن تجاوزت القرن واثنتين وثلاثين سنة".
وأضاف أن "من فوائد إحياء هذا اليوم الوطني أنه فرصة لتقييم التطور الحاصل في مجالات الصحافة ضمن ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. كما أنها محطة للإستلهام بمثل رواد الإعلام الوطني في خدمة الجزائر ومصالحها قبل أي شئ كان".
وأبرز الرئيس تطور الصحافة خلال السنوات الأخيرة وقال "لقد ظهر تطور الصحافة جليا للعيان خلال العقد الأخير، وذلك في مختلف أوجه نشاطات التعبير عبر وسائط الإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة والإلكترونية، وما اقتضاه ذلك من رصد للإمكانيات المادية والمالية والتكوينية، سخرتها الدولة تجسيدا لحق المواطن في الإعلام، المكرس دستوريا"، مؤكدا بقوله "إنني عملت على تمكين الصحافة الوطنية من الأدوات القانونية الكفيلة بضمان الممارسة الحرة لنشاطها طبقا للقواعد والضوابط المهنية المعمول بها في المجتمعات الديمقراطية، وذلك في ظل احترام أخلاقيات المهنة وآدابها السارية عبر العالم كله".
وبالعودة إلى تعزيز المنظومة القانونية لقطاع الإعلام أمر رئيس الجمهورية "الحكومة باستكمال المنظومة القانونية للصحافة، خاصة تلك المرتبطة بالضبط في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، أهيب بالمهنيين، والناشرين منهم على الخصوص، من أجل تحمل مسؤولياتهم من حيث التكوين والاستثمار في مؤسساتهم ضمانا لديمومة التشغيل فيها. وينبغي أن يترجم ذلك أيضا في تحديث أدوات الاتصال واحترافية أداء هذه المؤسسات، من جهة، والتقيد، من جهة أخرى، بأحكام منظومة التشريع والتنظيم ذات الصلة بحماية العاملين في قطاع الإعلام وضمان حقوقهم ومكتسباتهم الاجتماعية".
وأكد الرئيس أنه "لا مناص للصحافيين، بعد استكمال عملية تحديد صفة الصحافيين المحترفين وضبط البطاقية الوطنية، من الانضمام إلى مسار الإصلاح الذي باشرناه خلال السنوات الأخيرة عن طريق الهيئات الممثلة لهم قانونا، أي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة وآدابها".
وأوضح الرئيس بأن سعيه من خلال ترسيم جائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف يهدف "إلى الإسهام في تمكين المهنيين في الصحافة من إبراز قدراتهم الإبداعية والتأسيس لثقافة المنافسة الشريفة بينهم".
وأضاف "إن التحديات الجديدة التي تواجه بلادنا، والتي ليست بمعزل عن التحديات التي تواجه العالم كله، تفرض على الصحافة الوطنية الارتقاء بأدائها إلى التساوق مع الانشغالات الحقيقية للمواطن ومسايرة تحولات المجتمع في جميع مناحي الحياة".
وقال الرئيس بوتفليقة إن "الاستقرار هو الشرط الأساسي في أي بلد كان لازدهار الحريات والتقدم والرفاهية لفائدة الجميع"، وهو أيضا كما أضاف "درس استخلصته الجزائر من ماضيها القريب، درس يذكرنا كذلك بالأوضاع الأليمة التي تمر بها، ويا للأسف، بعض البلدان الشقيقة، بأن الحفاظ على استقرار الوطن هو رهان منوط كسبه، في إطار القانون، بجميع الفاعلين بما في ذلك أسرة الإعلام الشريفة التي تظل، مثل الأمس، ذات الدور الأساسي".
وبعد أن أشاد بعطاء وتضحيات الرعيل الأول من الصحفيين في سبيل الوطن، هنأ رئيس الجمهورية العاملين والعاملات في الصحافة كافة، في هذا اليوم الرمز، معبرا لهم عن تقديره للدور الذي يضطلعون به في خدمة قضايا الأمة.