نظّم زهاء 100 شخص، السبت، وقفة احتجاجية بورقلة، تنديدا بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية لسنة 2016، حيث تجمهر المحتجون بمفترق الطرق وردة الرمال بسوق الحجر وسط المدينة. وردد الرافضون لقانون المالية 2016 المنضوون تحت حركة الهبة الشعبية لمناهضة قانون المالية، رافعين شعارات "لا لقانون المالية 2016"، "لا لبيع الجزائر"، فضلا عن عبارات رافضة لما حدث بمبنى البرلمان مؤخرا، انتهت بتمرير القانون الجديد للمالية. ودعا محدثو "الشروق" نواب البرلمان المعارضين لقانون المالية 2016 إلى تقديم استقالتهم احتجاجا على هذا القانون الذي اعتبروه ينص على بيع الجزائر بنص القانون من خلال المادتين 66 و المادة 71 اللتين ترهنان بحسبهم الجزائر، وسيتم الاستحواذ على مؤسسات الدولة بالدينار الرمزي حسبهم، وترهن مؤسساتها السيادية، وأكد أحد مؤسسي هذه الحركة "لعجال سقني" ل"الشروق" أنه ليس من حقهم اتخاذ قرارات خطيرة كهذه من خلال استغلال هذه المواد لاستحواذ الأجانب على ثروات البلاد.