غليان بسبب محاولة هدم بيت على قاطنيه بورقلة

قاطنوه اعتبروه قرارا تعسفيا

أقدمت قبل أيام مصالح بلدية ورقلة مرفوقة بالقوة العمومية على محاولة هدم بيت يملكه ورثة بحي عبد المجيد بومادة، إلا أن العملية توقفت بعد تصدي أصحاب المنزل للجرافة باتخاذ أنفسهم ذروعا بشرية، وذلك باعتلائها ومنع سائقها من مباشرة عملية الهدم وسط حضور كبير للمواطنين، القرار رقم 327 / 2015 والمؤرخ في 04 جوان من العام الماضي.
محاولة هدم المنزل سببه أنه شيّد، بطريقة غير شرعية ودون رخصة بناء حسب نص القرار الذي صنفه من المساحات الفلاحية التي يمنع أن تستغل للبناء، وذلك بموجب القرار رقم 500 96 المؤرخ في 16 ماي 1996، وهو ما فنده أصحاب المنزل معتبرين ملكية الأرض ملكية خاصة مسجلة باسم الجد (ب.ط.ح) منذ سنة 1957، وقد تم صدور حكم متعلق بها، سنة 1964 مستخرج من العدالة، إضافة إلى وجود قرار خبرة على الأرض ووثيقة من قبل مديرية أملاك الدولة، تثبت أن الأرض ليست ضمن أملاك البلدية ولا أملاك الدولة .
قرار الهدم الذي تضمن اسم (م . ف) أرملة (ب . م) اعتبره الورثة بالقرار المرفوض وغير قانوني، لأن أرملة ( ب . م ) متوفاة منذ سنة 2006، في حين مكتوب على عريضة الهدم أنها سلمت للمعنية بتاريخ 04 جوان 2015 ، وأشار أصحاب المنزل إلى أن القرار البلدي، هو قرار تعسفي ليس له صيغة تنفيذية، واعتبروا تسخير القوة العمومية من قبل رئيس البلدية بالخطأ، فالمصالح التي يفترض أنها موكلة بتنفيذ قرار الهدم هم المحضرين القضائيين، واتهمت العائلة مافيا العقار بمحاولة الاستيلاء على المساحة المذكورة، بطرق ملتوية وغير قانونية من خلال استعمال نفوذهم، ووجه هؤلاء ندائهم لكل من وزير الداخلية ووالي ولاية ورقلة بضرورة التدخل ورد الاعتبار لهم .
من جهة أخرى، أوضح "عبد الحميد جزار" رئيس بلدية ورقلة ل "الشروق" أن قرار الهدم وتسخير القوة العمومية هو قرار طبيعي، لآن المنزل المنجز تم بدون رخصة بناء واستيلاء على أملاك الدولة، وهذا حسبه أمر مخالف للتشريع، كما دعا أصحاب المنزل إلى اللجوء للمحاكم، من أجل تسوية وضعيتهم إذا أرادوا ذلك، واعتبر المتحدث إلغاء عملية الهدم بالمؤقت لظروف إنسانية، بعد إقدام أصحاب المنزل على التصدي للجرافات كذروع بشرية، مؤكدا أن القانون يسري على الجميع.