تحقيقات أمنية وإجراءات مشددة لاستخراج شهادات الإيواء عند الأقارب

الداخلية توجه تعليمات صارمة للبلديات

وزير الداخلية يزيد زرهوني
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة لجميع البلديات عبر الوطن تأمرهم فيها بعدم منح شهادات الإيواء للأشخاص الذين يطلبون الإيواء عند الأقارب أو عند الأصدقاء والمقربين إلا بعد التأكد من صحة البيانات والمعطيات المتعلقة بالشخص الذي يطلب هذه الشهادة قصد التأكد من هويته، وكذا التأكد من أسباب حاجته لهذه الشهادة، مع إلزام الشخص بإظهار شهادة تشطيب نفسه في بلديته الأصلية، وهي شهادة تتحصل عليها مصالح الحالة المدنية للبلدية التي كان يقيم فيها.
*
شروط استثنائية للحصول على الإقامة في بلديات أعالي العاصمة
*
*
وخصت وزارة الداخلية بلديات حيدرة، المرادية والشراقة بتعليمة تتضمن إجراءات جديدة لاستخراج "شهادة الإيواء" لغير المقيمين من مصالح الحالة المدنية التابعة للبلديات الثلاث، حيث وجهت الداخلية تعليمة استثنائية خصيصا للبلديات الثلاث تمنعهم فيها من استخراج شهادات إيواء للأشخاص غير المقيمين في هذه البلديات إلا بعد القيام بتحقيق أمني حولهم والتأكد من هويتهم وملفهم ومعرفة أسباب حاجتهم لهذه الشهادة، وشددت الداخلية على أن هذه التعليمة يجب ان تطبق على جميع الأشخاص الذين يطلبون شهادات الإيواء، حتى وإن كانوا من أقارب إطارات سامية في الدولة، مهما بلغت رتبهم ودرجة مناصبهم.
*
وشددت وزارة الداخلية على أن لا تمنح شهادة الإيواء لهولاء إلا في حالات استثنائية جدا أو عندما يتعلق الأمر بأسباب قاهرة، وبشرط أن يتم إجراء تحقيق أمني حولهم، وهو ما قد يستغرق أسبوعا أو أكثر لتمكين هؤلاء الأشخاص من الحصول على هذه الشهادة حسب كل حالة، علما أن إجراء التحقيق الأمني كان معمولا بها في السابق بالنسبة للأشخاص الذين يطلبون شهادة الإيواء لدى أشخاص مقيمين في موريتي أو في إقامة الدولة بنادي الصنوبر البحري التابعتين لبلدية الشراقة باعتبار أن هذه المناطق يقيم بها إطارات الدولة.
*
وشددت وزارة الداخلية في التعليمة التي وجهتها للبلديات بصفة عامة على ضرورة أن يتقدم جميع طالبي شهادات الإيواء بشهادات تثبت تشطيبهم من بلدياتهم الأصلية، كشرط أساسي للحصول على شهادة إيواء في بلدية أخرى، مع إلزام مصالح الحالة المدنية بالتأكد من أن العناوين المسجلة هي عناوين حقيقية وليست وهمية، وذلك بعد أن تبين أن العديد من المجرمين أو الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إجرامية يفلتون من قبضة الأمن بسبب العناوين الوهمية المسجلة في بطاقة تعريفهم أو رخصة السياقة، مما يضلل السلطات، ويصعب عملية مطاردتهم.