6 أشهر حبسا غير نافذ لأستاذين بجامعة سيدي بلعباس

علمت "الشروق" من مصادر مؤكّدة، أنّ محكمة الجنح بسيدي بلعباس، أدانت قبل أيّام، أستاذين بإحدى كليّات جامعة الجيلالي اليابس بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، بفعل توجيه تهم مخالفة القوانين وسوء التسيير لهما، ويتعلّق الأمر برئيس المجلس العلمي ونائب عميد الكليّة المكلّف بما بعد التدرّج، وذلك على خلفية محاضر إجتماعات للمجلس العلمي فيما يخصّ معالجة ملفات طلبة دكتوراه مرشّحين للمناقشة، إذ تمّ توجيه تهم للأستاذين بعدم إحترام القوانين الجامعية والإجراءات المعمول بها في إطار دراسة ملفات طلبة الدكتوراه، منها ما يتعلّق بتحديد أعضاء لجان المناقشة والتقارير التي يرسلها هؤلاء إن كانت إيجابية أو سلبية، إضافة إلى المقال العلمي المنشور من قبل الطلبة المترشّحين في مجلّة، إذ تشير الإجراءات على أن تكون مجلّة علمية محكّمة وغير مدفوعة الثمن.
لكن وحسب ما علمته "الشروق"، فإنّ الأستاذين توبعا وفقا لمسؤولياتهما ومنصبيهما بعدم إحترام هذه الإجراءات، ممّا أدّى إلى تسليط العقوبة المذكورة عليهما، وخلّف ذلك ردود أفعال متفاوتة لدى الوسط الجامعي بين مؤيّد ومعارض للتدخّل في المهام البيداغوجية والإدارية لهيئات مستقلّة وذات سلطة مثل المجلس العلمي.