عشرات أطروحات الدكتوراه مجمدة بسبب التقسيم الإداري الجديد بجامعة وهران

يعاني العشرات من طلبة الدكتوراه المترشحين للمناقشة أطروحاتهم في النظام الكلاسيكي، من إجراءات بيروقراطية معقدة، حالت بينهم وبين مناقشة أطروحاتهم، خصوصا بعد التقسيم الإداري الجديد لجامعة وهران، وتُطالب إدارات الكليات المختلفة من المترشحين حسب تصريحاتهم إعادة طبع الأطروحات وتجميع الملف المتضمن جميع الوثائق من جديد ووسمه بالتسمية الرسمية الجديدة للجامعة بعد التقسيم الإداري الجديد، وهوما خلق فوضى وتخبطا يدفع المترشحون ثمنه هذه الأيام، وأضاف المترشحون أنه بالرغم من تقديم ملفاتهم قبل التقسيم الإداري الجديد إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار. ومازاد الطين بلة يضيف الطلبة هو أنّ تقارير لجان المناقشة لم يتم استثناؤها من إعادة الطبع، حيث يطلب من الأساتذة إعادة تحريرها من جديد وهو ما يؤخر طرح الدكتوراه للمناقشة، خصوصا وأن بعض المؤطرين متواجدين بجامعات مختلفة من الوطن، فضلا عن تأخّر الإدارات المسؤولة عن تسيير الكليات المختلفة في نقل الملفات ما بين المصالح والأقسام إلى الكلّيّات وإلى مصالح البيداغوجيا وما بعد التدرّج، وصولا الى المسؤولين، حيث غالبا ما تكون الملفات ناقصة ويساهم عدم إبلاغ المعنيين بنقص الملف أو عدم المطابقة إلاّ بعد مرور أسابيع من إيداعه الملف، وهو ما تسبب في تعطيل المناقشات.
وأمام هذا الإشكال، وجّه المعنيون نداءا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التدخّل العاجل ووضع حدّ لهذه الفوضى بجامعات وهران. وفي هذا الخصوص، راسل 11 طالب دكتوراه بقسم اللغة الألمانية بكلية اللغات بجامعة محمد بن أحمد بوهران 2، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين بإنهاء ما أسموه تعطيل مناقشة أطروحات الدكتوراه الخاصّة بهم، بعدما انتظروا أزيد من عام على إيداع الملفات، وأكّد 11 طالب دكتوراه نظام "ألمدي"، بأوّل دفعة على المستوى الوطني في تخصص اللغة ألمانية بكلية اللغات التابعة حسب التقسيم الجديد لجامعة محمد بن أحمد وهران 2، أنّهم اجتهدوا لتقديم الأطروحات للمناقشة في المدّة القانونية المحدّدة بنظام ما بعد التدرّج في "الألمدي"، وهي 3 سنوات أو4 بالتمديد، وكان البعض منهم قد أودعوا ملفاتهم كاملة للمجلس العلمي للكلية المنعقد في ماي 2014، وآخرون في دورة أكتوبر من السنة نفسها والبقية في مارس 2015، ولكن، يضيف الطلبة حسب تصريحاتهم، أنّ محاضر المجلس العلمي أشارت إلى قبول 4 ملفات فقط، وتمّ استقبالهم بتاريخ 11 ماي الماضي، من قبل مدير التكوين لدراسات ما بعد التدرّج، الذي طمأن بأنّه سيتّم اتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية هذا المشكل على مستوى الكليّة، وقدّم وعودا بذلك، إلاّ أنّ الوضع لا يزال على حاله، حسب ما ذكر الطلبة.