يشتكي العديد من سكان دائرة تماسين، 150 كلم عن مقر الولاية ورقلة، من مشكل عويص برز منذ عام تقريبا. وهو انتشار واسع لمياه قنوات الصرف الصحي بالمدينة، خاصة بالسكنات المنجزة حديثا بحي البحور، حيث قامت الوكالة العقارية بذات المدينة بمنح السكنات للبلدية لفائدة سكان المنطقة تم بموجبها منح مفاتيح هذه الأخيرة لأصحابها. حسب تصريح سكان المنطقة ل"الشروق"، فإن انشغالهم الكبير ينحصر في عدم اكتمال المشروع بصفة نهائية، وهذا من ناحية عدم استكمال تركيب قنوات الصرف الصحي وإيصالها بهذه السكنات. وفي نفس السياق، وحسب ذات المصادر، فقد جرى توقيف مدير شركة لفرع الديوان الوطني للسقي التابع إقليميا لدائرة جامعة من طرف الوالي المنتدب بتقرت، وهذا بعد قيام مظاهرات من طرف عمال الشركة. ومعلوم أن هذه الشركة هي صاحبة إنجاز قنوات الصرف الصحي، حيث وبحسب هذه الظروف تم توقيف المشروع. وهذا كله كان كافيا لأن تقع العديد من التسربات لمياه قنوات الصرف الصحي وبصفة دائمة. وهذا نظرا إلى عدم استكمال ربط هذه القنوات في الجزء المتبقي من طرف ذات الشركة، ما جعل ذلك كله يشكل بركا كبيرة وعديدة من هذه المياه القذرة، حيث إن العديد من أصحاب هذه المساكن انتقلوا إلى مساكنهم موازاة مع عدم إتمام إيصال هذه القنوات، إلا أنه تم مؤخرا، حسب تصريحات محدثينا، معاودة البدء في انطلاق استكمال هذا المشروع من طرف ذات الشركة. وحسب مصادر "الشروق"، فقد بقي من إيصال هذه القنوات بالقناة الرئيسية نحو 03 كلم، لكن ما يتخوف منه سكان المنطقة هو البرك المنتشرة، التي أضحت تشكل خطرا حقيقيا على سكان المنطقة، من انتشار مختلف الحشرات والبعوض والروائح الكريهة بمحيط هذه البرك. ومن أجل ذلك، قامت مصالح البلدية للمدينة بتوفير شاحنات تقوم بسحب وإزالة هذه المياه القذرة من البرك، إلا أن السكان يعتبرون ذلك حلولا ترقيعية ولا تحل المشكل، الذي يزداد خطورة يوما بعد يوم، خاصة أن الأشغال تسير ببطء شديد. وهو ما يزيد من معاناة السكان. الوضع المذكور أضحى يهدد الصحة العامة للمواطن بالمنطقة، حيث يطالب سكان المنطقة السلطات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة والإسراع في استكمال إيصال هذه القنوات لإنهاء هذا المشكل بصفة نهائية، فالمشكل تعدى ذلك إلى تهديد البيئة بالمنطقة.
