بوشوارب: إيران جسر للمنتجات الجزائرية نحو آسيا

أكد الاستعداد لبناء شراكة صناعية فعلية بين البلدين

أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، الاثنين، بطهران استعداد الجزائر لبعث شراكة صناعية "فعلية" مع إيران تسمح لها بزيادة حجم الاستثمارات وتنويع اقتصادها الوطني، مشيرا إلى أن إيران تعتبر جسرا للمنتجات الجزائرية نحو أسواق آسيا.
وأوضح بوشوارب خلال منتدى الأعمال الجزائري- الإيراني أن الجزائر "على استعداد تام لبعث شراكة فعلية في الأنشطة التي يحوز فيها البلدان على مؤهلات الامتياز على غرار الصناعات الميكانيكية بما فيها قطع الغيار وكذا النسيج ومواد البناء والصناعات الإلكترونية والآلات والمعدات الصناعية وصناعة الحديد والفولاذ". ويتعلق الأمر أيضا بقطاع المناجم حيث يمتلك الطرفان -حسب الوزير- "نية مشتركة" للتعاون في هذا المجال بتبادل الخبراء والخبرة والتكوين والمعلومات في مجالات الاستكشاف والاستغلال وتثمين المكامن المعدنية في كلا البلدين لاسيما الفوسفات والذهب.
ودعا في ذات السياق إلى تقريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين البلدين، معتبرا أن قطاع الصّناعة يعد من القطاعات السباقة في التعاون بين الجزائر وإيران من خلال الإطار المؤسساتي الذي تم وضعه بدءا من اتفاقية التعاون الصناعي المبرمة سنة 2003. وسمحت هذه الاتفاقية - حسب ذات المصدر- باستحداث لجنة التعاون الصناعي بين البلدين التي تم إعادة بعثها بعد عدة سنوات من التوقف بمناسبة انعقاد هذا المنتدى.
ويهدف الطرفان إلى جعل هذه اللجنة آلية "فعالة" لبعث الاستثمار والتبادل بين الجزائر وإيران. ويرى بوشوارب أن الإطار القانوني موجود لتعزيز التعاون الصناعي لاسيما من خلال مذكرتي التفاهم المتعلقة بالمواصفات والاستثمار بين الوكالتين المكلفتين بتطوير الاستثمار في البلدين داعيا الى تفعيل هذه الاتفاقيات وترجمتها ميدانيا.
ودعا بوشوارب بالمناسبة رجال الأعمال وممثلي القطاع الاقتصادي الإيرانيين إلى الاستثمار في الجزائر مبرزا الفرص الكبيرة التي توفرها للاستثمار في عدة مجالات على غرار الاستقرار الداخلي وحجم السوق الإقليمية وقوة الطلب الداخلي. واستدل الوزير بموقع الجزائر ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية وبناها التحتية وحضورها الدائم في القارة الإفريقية وهو ما يؤهلها حسبه- لإرساء قواعد صناعية للتصدير نحو أسواق المنطقة وإفريقيا وكذا أوروبا.
واستغل وزير الصناعة فرصة انعقاد المنتدى لشرح الإصلاحات التي أدرجتها الجزائر لخلق مناخ جذاب للاستثمارات الخارجية وتجديد اقتصادها وتنويعه.
وذكر في هذا الخصوص بمشروع قانون الاستثمار الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد إضافة إلى الشروع في استراتيجية صناعية ومنجمية جديدة وإطلاق عدد كبير من المشاريع تعتبر قاطرة لبعث الصناعة الجزائرية مجدّدا.