بختي بلعايب يرجح إمكانية استيراد السيارات المستعملة

كشف عن 20 طعنا لوكلاء السيارات قيد الدراسة

كشف بختي بلعايب، وزير التجارة، عن إمكانية اللجوء إلى إستيراد السيارات المستعملة (أقل من ثلاث سنوات) كونه الحل الأقل كلفة، وأعلن عن تقدم وكلاء السيارات بعشرين طعنا أمام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات.
قال بختي بلعايب، وزير التجارة، أمس على هامش لقاء خاص بتموين السوق بالمواد الغذائية "لقد تلقينا 20 طعنا من بينها طعون شرعية تستحق أن تدرس بشكل جاد وعلينا الرد على بعضها"، مؤكدا أن باب الطعون مفتوح وأن هذه الطعون ستعالج على ضوء المقاييس المحددة قانونا.
للإشارة تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها الى 83 الف وحدة لسنة 2016، مقابل عدد إجمالي حدد سابقا ب 152 الف وحدة، في إطار رخص استيراد السيارات، والتي تم تحديد قيمتها الاجمالية بأقل من مليار دولار، حسب الوزير الذي أوضح أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات استقبلت طلبات مجموعها 11 مليار دولار، وقال في هذا الشأن "لقد قلصنا بشكل كبير واردات السيارات لهذه السنة .. بعض الوكلاء غير راضون لكن هذا لا يعني أن القرار غير صائب"، وأردف قائلا "سندرس تأثير هذا القرار ونرى كيف تتطور الأوضاع وعلى ضوء المعطيات المتوفرة سنقرر إذا كان علينا اتخاذ إجراءات تصويبية".
وفيما يخص استيراد السيارات المستعملة (أقل من ثلاث سنوات) قال بختي بلعايب أن هذا "الحل الأقل كلفة والذي طولب به مرارا يبقى امكانية واردة"، مضيفا أن دراسة تأثير تقليص الواردات ينبغي أن تتم أولا.
للإشارة كان وزير التجارة قد وقع الأسبوع الماضي رخص استيراد السيارات لصالح أربعين وكيلا من أصل ثمانين.