التماس 18 شهرا حبسا لفلاح زوّر فواتير 6500 شجرة خوخ ببوشاوي

مثل الثلاثاء، فلاح وصاحب شركة حفر الآبار أمام محكمة الشراقة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، على أساس الشكوى التي رفعها صاحب مستثمرة فلاحية ببوشاوي.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة ترجع الملابسات إلى سنة 2004 عندما أجر الضحية للمتهم 3 هكتار من مساحة مستثمرته لغرس الخوخ والبرتقال والزعرور "المشيمشة"، وفي سنة 2010 عندما صدر قانون حق الامتياز الفلاحي قرر فسخ الاتفاقية مع المتهم حتى لا يتعرض للمشاكل مع مديرية أملاك الدولة، فرفع ضده دعوى طرد ليطلب المتهم تعويضا عن ما خسره في إصلاح الأرض أمام القاضي العقاري العقاري، الذي أمر بتعيين خبير الذي بدوره حدد قيمة التعويض ب 31 مليون دج، ما يعادل 3 ملايير و100 مليون سنتيم. انطلاقا من الفواتير التي أودعها المتهم في الملف، وعندما سحب الضحية القرار تفطن لوجود تزوير في الفواتير منها حفر البئر الذي أنجزه عمال سوريين، فيما أكد المتهم الثاني أنه من قام بالأشغال باسم والده المتوفى صاحب شركة حفر الآبار، موضحا أن هذه الأخيرة ليست وهمية كما يدعي الضحية.
وصرح دفاع الطرف المدني أن موكله طرد من مستثمرته بسبب فواتير باطلة التي صدر من خلالها حكما بعرض المستثمرة في المزاد العلني لعدم استطاعته دفع التعويض، مشيرا أن التحقيق أثبت أن الفواتير غير صحيحة، وعليه طلب تعويضا قدره 5 ملايير سنتيم.
من جهته المتهم، أنكر الفعل المنسوب إليه، موضحا أن قطعة الأرض التي استأجرها له كانت جرداء وأصلحها، حيث غرس فيها 6500 شجرة خوخ من النوع الرفيع "سوبار كاردينال"، معتبرا أن الشكوى كيدية من طرف الضحية بعد أن طرد من المستثمرة، وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 18 شهرا نافذا و200 ألف دج غرامة، أجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل.