بدوي: المقاربة الأمنية غير كافية لاجتثاث الإرهاب

أكد على محاربة أشكال الفقر والتهميش بالمناطق الحدودية

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الخميس، إن المقاربة الأمنية في تأمين الحدود "لا يجب أن تكون الخيار الوحيد الذي يعول عليه لاجتثاث الإرهاب"، معتبرا أن الفقر والإقصاء والتهميش من ضمن العوامل التي تغذي الإرهاب وباقي أشكال الإجرام.
وشدد بدوي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة ال12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية- المالية التي ترأسها مناصفة مع نظيره المالي بباماكو، على ضرورة "جعل الحدود بين البلدين عاملا للتقارب والتعاون في شتى المجالات".
وأوضح أنه يتعين على البلدين "العمل على تكثيف الجهود التي تمكن من مكافحة الفقر والتخلف لاسيما على المناطق الحدودية المشتركة التي تشكل تحديا معقدا"، داعيا في نفس السياق إلى "منح سكان المناطق الحدودية خاصة فئة الشباب مستقبلا أفضل من خلال اقتراح حلول في شكل مبادرات تستجيب لاحتياجات سكان هذه المناطق وتخفف من قلقهم ويأسهم بالإضافة إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين سكانها من الاستفادة من التعليم والتكوين المهني والصحة".
ودعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، إلى تجنيد كل الطاقات لقطع "السبل" أمام الجماعات الإرهابية و"استئصال" التنظيمات الإجرامية التي تسعى إلى المساس بأمن المنطقة.
وقال إنه "يجب تجنيد كافة طاقاتنا لقطع السبل أمام الجماعات الإرهابية واستئصال التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى المساس بأمن المنطقة".
وبعد أن عبر عن ارتياحه لجودة التعاون الثنائي والجهوي بين البلدين لاسيما - كما قال - على مستوى هيئة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الاتصال التنسيق، أكد الوزير أن الأعمال الإرهابية والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والتهريب "تشكل التهديدات والأخطار التي تزعزع أمن واستقرار الحدود وتعترض تنقل الأشخاص والممتلكات وتشل اقتصاد المنطقة".
وأشار في هذا السياق إلى أن الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية "تغتنم فرصة غياب المؤسسات وهشاشة المعابر الحدودية، كما تستغل أيضا اضطراب سكانها لجعلهم قابلين للتأثير وعرضة للإيديولوجيات المتطرفة".
وشدد بدوي أن المبادرات المقترحة "يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مواصلة الجهود المبذولة في إطار مكافحة فعالة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وكذا تطوير آلية لتنسيق تسيير الحدود من خلال تبادل المعلومات وضمان الاستغلال الأمثل للشريط الحدودي لمنع تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة وكذا تشجيع تجارة المقايضة وإحياء الفعاليات المشتركة وتحفيز المقاولين الاقتصاديين على المشاركة فيها".
كما يجب أن تأخذ المبادرات بعين الاعتبار -حسب بدوي- "إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الحرف والصناعات التقليدية وإطلاق برامج التبادل الثقافي والرياضي بين سكان حدود البلدين".
وخلص بدوي إلى القول أن الجزائر "على يقين أن اللجنة الثنائية الحدودية تبقى الإطار الأمثل لتثمين المبادرات وتنسيق الجهود المشتركة الرامية لمواجهة التحديات المشتركة واتخاذ القرارات اللازمة لترقية وتحسين الظروف المعيشية لسكان الحدود".