الحكومة تصادق على القانون الأساسي للإمام

إنشاء فوج عمل لضبط برنامج الحكومة لعرضه على البرلمان

وزير الشؤون الدينية والاوقاف ابوعبد الله غلام الله
صادقت الحكومة الثلاثاء على القانون الأساسي الخاص بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف كما تم إنشاء فوج عمل مكلف بإعداد برنامج الحكومة الذي سيحال لاحقا على البرلمان وذلك وفقا للتعديلات الأخيرة التي أدخلت على الدستور.
*
وحسب بيان للحكومة فان هذا الاجتماع تناول بالدراسة و المصادقة ستة ملفات ينتظر أن تحال على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء و الذي سيكون أول اجتماع بعد التعديلات الأخيرة المدخلة على الدستور والتي الغي بموجبها منصب رئيس الحكومة واستبدل بمنصب الوزير الأول الذي أصبح مكلفا بتنسيق عمل الطاقم الحكومي وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية .
*
أهم ملف صادق عليه اجتماع الحكومة هو القانون الأساسي لموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف الذي أثار جدلا كبيرا منذ الشروع في إعداده تطبيقا للقانون المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث سيتم بموجب القانون الجديد حسب تصريحات للوزير غلام الله ضبط القانون الخاص للإمام كأهم عنصر في القطاع باستحداث مناصب إمام أستاذ مكون بعد التخرج من المعاهد المختصة وهي نفس الرتبة التي يتحصل عليها المتحصلون على البكالوريا كما سيشترط المتدرج في المناصب شروط علمية مهنية و لا يكون ذلك بالعمل بمبدأ التجربة أو الاقدمية ، كما سيتم تعيين "الإمام الأول"وهو منصب نوعي يسمح لصاحبه بالاطلاع على أمور المسجد وتسييره .
*
أما بالنسبة للمتطلعين إلى منصب التفتيش سيتم اختيارهم من الأئمة وعبر مسابقة و سيسمح أيضا القانون الأساسي الجديد بتوظيف المتخرجين من المعاهد لإسلامية لتغطية العجز الذي تعاني منه بعض المناطق.
*
من جهة أخرى صادقت الحكومة على القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
*
كما استمعت الحكومة وفق ذات البيان إلى عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية حول برنامج عمل الجزائر في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.
*
ووافقت أيضا على مشروع مرسوم رئاسي يرخص باكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي
*
للتنمية قدمه السيد وزير المالية.
*
كما صادقت على مرسوم تنفيذي يحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة
*
قدمه وزير التجارة إلى جانب المصادقة على مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات وتشكيلة وكيفيات تنظيم وسير مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين .