قضية الخليفة أمام القضاء البريطاني منتصف فيفري 2009

وزير الشؤون الخارجية البريطاني يؤكد رغبة تجاوز حجم التبادل المقدر ب 50 مليون دولار

عبد المؤمن خليفة
كشف، سفير بريطانيا بالجزائر، أليسون نيكولس، الثلاثاء، عن برمجة القضاء البريطاني لدورة منتصف فيفري 2009، ستدرج ضمنها قضية الخليفة عبد المؤمن، الهارب من القضاء الجزائري، والمطلوب للمحاكمة من قبل العدالة الجزائرية، غير أن القضاء البريطاني تردد في قبول الطلب بحجة مطالبته لضمانات "محاكمة عادلة".
*
من جهته، قال، بيل راميل، وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية المسؤول عن الشرق الأوسط، أن القضاء البريطاني مستقل عن الجهاز التنفيذي، وتحدث عن إجراءات تخص ترحيل عبد المؤمن خليفة، غير أنه صرح بأنه "كوزير حكومة لا أستطيع التدخل في مهام وإجراءات الجهاز القضائي".
*
وقد حاول الوزير البريطاني الذي التقى كل من الوزيرين، عبد القادر مساهل ومراد مدلسي، للشؤون الإفريقية والمغاربية والخارجية على التوالي، قبل زيارته للبرلمان ولقائه بالمجموعة البرلمانية، مرارا، خلال مداخلته في الندوة التي عقدها أمس، بمقر السفارة البريطانية بالجزائر رفقة السفير، تجنب التطرق للمواضيع السياسية باستثناء حديثه عن وجود 200 جزائري بالسجون البريطانية لقضايا مختلفة منها قضايا الحق العام.
*
وركز، الوزير بيل راميل، على التقارب بين البلدين في المجال الاقتصادي، حيث أفاد أن حجم التبادل التجاري بلغ 50 مليون دولار، متطلعا لرفع ذات المبلغ، وقال إن بلده ترغب في توسيع التعاون خارج المحروقات ليشمل المنشآت، الاتصالات، النظام البنكي والمصرفي والصيدلة.
*
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أشاد الوزير البريطاني المسؤول عن الدبلوماسية في الشرق الأوسط، بالدور الجزائري والحكومة في معالجة الظاهرة، وكشف عن إجراءات، تم الاتفاق عليها مع الجانب الجزائري، تخص تبادل المعلومات، مساندة الشرطة العلمية، وكيفية القضاء على مصادر التموين، واعتبر أن ذات الجهود يجب أن تتم بالتوعية وسط الجالية المسلمة ببريطانيا.
*
واعتبر أن هناك ثقة من جانبهم بحل الأزمة المالية العالمية في لقاء واشنطن، مشيرا إلى آليات سيتم اتخاذها في ذات الجانب، منها خفض هامش الربح والرسم على الضرائب.