ارتقاب حضور جماهيري وإعلامي واسع.. الخليفة يمثل اليوم مجددا أمام القضاء البريطاني

سيعيد القضاء البريطاني اليوم فتح ملف عبد المؤمن خليفة الملياردير الجزائري الفار والمتهم بأكبر قضية اختلاس عرفتها البلاد، حيث ستخصص ثلاث جلسات، حدد تاريخ آخرها في الثاني مارس المقبل، في حين قررت السلطات القضائية في لندن، لأول مرة، فتح المحاكمة أمام الجمهور والصحافة حسب ما كانت مصادر قد أعلنت عنه في الشهر الجاري. ستكون الجلسة الأولى بين 23 و25 فيفري الجاري، الثانية في 27 من نفس الشهر، والثالثة في الثاني مارس المقبل.
وستكون هذه الجلسات حاسمة في قضية الملياردير الهارب بالنظر إلى الحضور القوي الذي سمحت به السلطات القضائية البريطانية لكل من الجمهور والإعلام كما كان قد أشار إليه السفير البريطاني في الجزائر قبل فترة عن برمجة القضاء البريطاني لدورة منتصف فيفري ,2009 ستدرج ضمنها قضية الخليفة عبد المؤمن، الهارب من القضاء الجزائري، والمطلوب للمحاكمة من قبل العدالة الجزائرية، بقوله إن الجلسة القادمة في 2009 ستكون حاسمة ومصيرية، حيث يحتمل الفصل بالتسليم للجزائر أو لفرنسا، أو متابعته داخليا من قبل مصالح الهجرة البريطانية، وسينظر القضاء البريطاني هذه المرة جديا في إمكانية تسليمه إلى الجزائر. وفي حالة ما إذا أعطى القضاء البريطاني الضوء الأخضر لتسليم عبد المومن خليفة للجزائر، فإن هذا الأخير أمامه مهلة عشرة أيام لاستئناف الحكم، على أن ينظر فيه القضاء بعد أربعين يوما من تقديمه، علما أنه أوقف في 27 مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية، وتم تقديمه إلى محكمة وستمينستر في إطار طلب تسليم فرنسي. وكانت الشرطة البريطانية قد اعتقلت رجل الأعمال عبد المؤمن رفيق خليفة بناء على مذكرة توقيف أوروبية تقدمت بها الحكومة الفرنسية وقدمته إلى محكمة واست مينستر بوسط لندن في 27 مارس 2006 بتهمة الإعلان عن الإفلاس الاحتيالي، وكانت فرقة من الشرطة الاقتصادية والجرائم الخاصة قد أوقفت رجل الأعمال الجزائري في 28 فيفري و2 مارس الماضيين وأفرجت عنه بكفالة قبل أن يمثل مجددا في 22 ماي الماضي . وادّعى خليفة في تصريحات سابقة أنه حصل على حق اللجوء السياسي، مما يجعل من المستحيل ترحيله إلى الجزائر، واستقر خليفة في لندن أوائل العام 2003 قادما من الجزائر وأدين بحكم غيابي (السجن المؤبد) في الجزائر في فيفري الماضي بعد اتهامه بتكوين عصابة أشرار والنصب والاحتيال وتبديد أموال وخيانة الثقة . وأدين في القضية التي وُصفت بأنها اكبر فضيحة في تاريخ الجزائر نحو 50 متهما حكم عليهم بأحكام بالسجن مختلفة.