البرلمان العراقي يقر الاتفاقية الأمنية مع أمريكا

وسط معارضة للتيار الصدري

وافق البرلمان العراقي على قانون الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق وقانون اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعمل القوات الأمريكية في العراق في جلسة تصويت عقدت الخميس.
*
وهي الجلسة الثانية للتصويت على الاتفافية بعدما توصلت كافة الكتل باستثناء التيار الصدري إلى توافقات حول مسودة الاتفاقية.
*
ووافق 144 عضوا في البرلمان العراقي على الاتفاقية الامنية من بين 198 عضوا حضروا الجلسة.
*
من جانبهم رفض نواب التيار الصدري في البرلمان العراقي الاتفاقية الأمنية ورفعوا لافتات عليها عبارة "كلا للاتفاقية"، وقالوا في مؤتمر صحفي إن موافقة البرلمان تمت بشكل متسرع وأن إرهابا وضغوطا مورست على النواب من أجل الموافقة، وأن هذه الاتفاقية هي بداية الانتداب وليس الانسحاب من العراق.
*
وأضافوا أن هذه الاتفاقية غير شرعية وغير دستورية وبالتالي فهي غير ملزمة للشعب العراقي وأن الاتفاقية تعتبر اتفاقية إذعان.
*
وواجه البرلمان العراقي صعوبة كبيرة في التوصل إلى إجماع، خصوصا بعد مطالبة السنة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة وهو المختص باجتثاث البعث والذي يقاضي اعضاء حزب البعث المنحل، الذي كان يحكم العراق خلال فترة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
*
*
بوش يهنئ العراق بإقرار الاتفاقية الأمنية مع واشنطن
*
*
وجه الرئيس الأمريكي جورج بوش تهنئة إلى البرلمان العراقي اثر إقراره الخميس الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي تنص على بقاء قوات الاحتلال الأمريكي في العراق حتى نهاية 2011.
*
وقال بوش في بيان إن "التصويت الذي حصل اليوم يظهر تطور للديمقراطية في العراق وقدرته المتنامية على ضمان أمنه الذاتي"، معربا عن أمله بأن "يقر مجلس الرئاسة العراقي بسرعة" هذه الاتفاقية.
*
وأضاف بوش "نهنئ أعضاء مجلس النواب على إقرارهم هذين الاتفاقين التاريخيين اللذين سيخدمان المصالح المشتركة والمستديمة لبلدينا والمنطقة".
*
وتنص الاتفاقية خصوصا على وجوب أن تنسحب "جميع قوات الولايات المتحدة" البالغ عددها حاليا 146 ألف جندي بحسب آخر أرقام البنتاجون، "من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 ديسمبر عام 2011". كما تنص أيضا على وجوب أن تنسحب "جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد (....) لا يتعدى 30 جويلية 2009".