الحكومة العراقية تقر الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

أقر مجلس الوزراء العراقي صباح أمس الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة بعد توصل الجانبين إلى الصيغة النهائية لها بعد جولات طويلة من المفاوضات. وستسمح الاتفاقية في صيغتها الحالية للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق لمدة ثلاثة أعوام أخرى، وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إنه سيتم الآن إرسال الاتفاقية إلى البرلمان العراقي للتصديق النهائي عليها، وكان مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي قد عقد اجتماعا سبق جلسة الحكومة جري خلاله بحث الاتفاقية والتعديلات الأخيرة التي قبلت الولايات المتحدة إدخالها عليها بناء على طلب الجانب العراقي.
كما أوفد رئيس الوزراء نوري المالكي النائبين عن الائتلاف الشيعي الموحد خالد العطية وعلي الأديب إلى النجف للقاء المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني لاطلاعه على نص الاتفاقية واخذ موافقته عليها قبل عرضها على التصويت في مجلس الوزراء. وفي واشنطن وصف الناطق باسم مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة غوردون غوندروي النص النهائي للاتفاقية بأنه يخدم مصلحة البلدين الحليفين، وقال ''نرى أن نص الاتفاقية جيد ويخدم مصلحة البلدين ونأمل أن يتم إقرار الاتفاقية من قبل الجانب العراقي''.، كما توصلت كتلة الائتلاف العراقي الموحد ذات الأغلبية البرلمانية والتحالف الكردستاني ثاني اكبر الكتل السياسية في البرلمان إلى اتفاق سيتم بموجبه التصويت لصالح الاتفاقية، وكانت الحكومة العراقية قد أصرت على إدخال بعض التعديلات على مسودة الاتفاقية التي يتفاوض الجانبان حولها منذ شهر ماي الماضي. يشار الى أن الاتفاقية تنص على أن سحب القوات الأمريكية من المدن العراقية تماما بحلول نهاية شهر جوان المقبل وان الانسحاب من العراق كليا قبل الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر 2011 ما لم تطلب منها الحكومة العراقية خلاف ذلك. ومن بين التعديلات التي طلبها العراق على مسودة الاتفاق حق محاكمة العسكريين الأمريكيين في حال ارتكابهم جرائم خارج قواعدهم وهو ما يعتقد ان الجانب الأمريكي رفضه، وكذلك خضوع الشحنات التي يدخلها الأمريكيون إلى العراق أو يخرجونها منه للتفتيش من قبل الحكومة العراقية.