مواد غذائية مغشوشة تهدد حياة 5 ملايين مصاب بالسكري

وزارة التجارة فتحت تحريات لكشف المتورطين ووقف الفضيحة

كشفت تحريات لمصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة عن قيام شركة إسبانية بتزويد مؤسسات جزائرية بتجهيزات صناعية تسمح بخلط كميات كبيرة من مادة السكر مع بودرة القهوة بطريقة لا تثير انتباه المستهلكين الجزائريين وهو ما تسبب في انعكاسات صحية خطيرة لدى مرضى السكري من النوع الأول والثاني، ومرضى الضغط الشرياني الممنوعين طبيا من استهلاك السكر.
*
* شركات تستورد تجهيزات إسبانية لخلط مواد استهلاكية بالسكر
*
*
وأكدت وزارة التجارة أن الشركات الجزائرية العاملة في مجال استيراد وتحويل مادة القهوة تستغل الفراغ القانوني المتعلق بإجبارية الكشف عن المكونات الكاملة لبعض المنتجات الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري، وهو ما تسبب في أضرارا بالغة على الصحة العاملة للفئات الهشة ومنها مرضى السكري ومرضى الضغط الشرياني الذين يتعرضون إلى النصب والاحتيال من طرف الشركة الإسبانية وشركائها في الجزائر الذين يضيفون كميات تتراوح بين 20 و30 بالمائة لكل قنطار من القهوة من أجل تعويض خسارة 20 بالمائة من كمية القهوة التي تتبخر عند تحميص القهوة التي تستورد من الخارج على حالتها الطبيعية الخضراء، كون عملية التحويل تتسبب في خسارة 20 بالمائة من الكميات المستوردة.
*
وعلى الرغم من اعتراف مصالح التجارة بهذه الخسارة وإدراجها ضمن المبررات المقبولة إداريا للإستفادة من بعض التسهيلات الضريبية، إلا أن الشركات العاملة في القطاع لم تتوقف عن مزج الكميات التي تنتجها بالسكر مما يسمح لها بالاستفادة غير الشرعية من الخفض الضريبي الذي يمنح لها مقابل الخسائر المعلنة لدى مصالح الضرائب.
*
وتستغل الشركة الاسبانية التي تأسست سنة 1979 والمختصة في تحويل القهوة الفراغ القانوني الحالي لعدم الكشف عن ممارساتها في السوق الجزائرية على العكس مما تقوم به في اسبانيا، أين تلتزم حرفيا بكتابة جميع مكونات المواد الغذائية الموجهة للمواطن الإسباني والأوروبي الذي يحترم ولا يتم التلاعب بصحته ولا بأمواله.
*
وكشف مصدر من وزارة التجارة أنه فضلا عن منع مزج القهوة بالسكر أو ببعض الأنواع الأخرى من الحبوب ومنها الحمص، فإن المطالبة بتقديم تسهيلات ضريبية في هذه الحالة يعد غشا وتملصا ضريبيا يعاقب عليه القانون، لأن سعر الكيلوغرام من السكر لا يتجاوز 50 دج في مقابل 250 إلى 300دج للكيلوغرام من القهوة، وبالتالي فإن الشركات التي تلجأ الى هذه الممارسات، تحقق أرباحا خيالية تغنيها عن المطالبة بتسهيلات ضريبية رغم ارتفاع الرسوم والضرائب المطبقة على النشاط والتي تتمثل في 30 بالمائة كرسم جمركي و17 بالمائة رسم القيمة المضافة و10 بالمائة رسم على الاستهلاك.