إطارات من مجمع صيدال فرع "فرمال" تحت الرقابة القضائية

لوجود اختلالات في فواتير الصفقات المبرمة

التمس وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة الحراش، الرقابة القضائية على 18 متهما بجنحة الامتيازات غير المبررة في الصفقات الخاصة بمجمع "صيدال" فرع "فرمال"، والتحقيق بكل الوسائل من أجل الوصول الى مصادر الاختلالات المسجلة في الفواتير، حيث شرعت الغرفة الرابعة في التحقيق معهم يوم 5 مارس الفارط.
وحسب تعليمات النيابة العامة الصادرة في 27 فيفري 2008، فقد تم السماع للممثل القانوني لمجمع "صيدال"، وإعادة تقديم الأطراف المشتبه فيهم في قضية صيدال فرع "فرمال" بأخذ أقوال المساعد المكلف بالشؤون القانونية فيما يخص جنحة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات المرفوعة ضد 18 شخصا من بينهم المدير المركزي للموارد البشرية، إطارات بصيدال منهم من أحيلوا على التقاعد، مقاولون، تجار ممولون للمجمع، وأصحاب المطابع والمكلفين بأغلفة علب الدواء وكيفية استهلاكها، إضافة إلى الرئيس السابق لمشروع معهد الأنسولين بفرع "فرمال" قسنطينة، ومتابعة كل هؤلاء بأحكام 9 و 26 من قانون محاربة الفساد، وتتعلق هذه المتابعة بفواتير متعددة الأشكال على المستوى الوطني منها فواتير خاصة بكيفية استخدام الدواء، ويختلف سعرها اختلافا جوهريا يفيد بوجود محاباة وتلاعبات بالأموال، إنجاز مشاريع ومنشآت مثل صهاريج المياه الضخمة لوحدات إنتاج "صيدال" كوحدة واد السمار، ووحدة الدار البيضاء، ووحدة قسنطينة، وتيزي وزو. هذه الوحدات تم إنجازها مع منشآت كالمراقد الخاصة بتغيير الملابس، التجهيزات المكتبية، صيانة البنايات وترميمها عن طريق عقود بالتراضي تخالف قوانين ضبط إسناد الصفقات العمومية، مثلما حدث في أشغال التهيئة لمشروع الأنسولين فرع "فرمال" بقسنطينة، حينما وجد المدير العام غموضا واختلالات في الفواتير ليتهرب بعد ذلك من المسؤولية ويحيلها على فرع المحاسبة والمالية "لفرمال" وبناء على رسالة مجهولة تلقتها مصالح الأمن ضد مجمع "صيدال" فرع "فرمال"، حسب مصادر مطلعة للشروق، فإن الأطراف المشتبه فيها تم استجوابهم أمام وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة الحراش، وفرض رقابة قضائية، وإحالتهم على التحقيق بالغرفة الرابعة، والتي بدورها استجوبتهم جميعا وحددت لكل واحد يوما للإمضاء في انتظار تحديد خبرة لمعرفة مصادر الاختلالات المسجلة في الصفقات والمبالغ المترتبة عنها.