5 سنوات حبسا "لمير" أرزيو السابق في نزاع حول فيلا مع أحد الأقدام السوداء

في قضيّة تدخّل فيها الرئيس الفرنسي جاك شيراك

الأقدام السوداء يحنون الى جزائر الاستعمار
مثل أمس، أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق لبلدية أرزيو، بفعل تورّطه في قضيّة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية، وتبديد أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، ويعدّ الطرف الثاني في هذه القضيّة، أحد الأقدام السوداء، كما عرفت تدخّلات على مستويات عليا، منها تدخّل الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك حسب ما أفادت به مصادر.
*
*
المتّهم توبع بتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ في صفقات مشبوهة
*
*
أعيد مجدّدا فتح ملف قضيّة "المير" الأسبق لبلدية أرزيو البترولية، المسمّى "م.ح"، حيث أدين عقب محاكمة أمس، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بالتهم المنسوبة إليه، وكان ذلك بعد أن طعن بالنقض في الحكم السابق المماثل، وعرفت هذه القضيّة بلبلة كبيرة، وصل صداها إلى مستويات عليا، بعد ما راسل الضحيّة وهو أحد الأقدام السوداء المدعو "لوبيز"، رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، مطالبا بحقّه في استئجار المسكن الذي كان على ذمّته وفق عقد مع البلدية المذكورة منذ سنة 1965.
*
ويعود الشروع في التحقيق من قبل مصالح الأمن في هذه القضيّة التي أثارت الرأي العام، إلى تاريخ 15 ديسمبر من سنة 2004، على إثر شكوى رفعها ضدّه والي الولاية، حيث أشارت نتائج التحقيق مثل ما ورد في قرار الإحالة، أنّ الأمر يتعلّق بصفقة مشبوهة، وتجاوزات غير قانونية ارتكبها المير، باستغلال نفوذه، حيث أنّ الضحيّة كان يستأجر هذا المسكن الصيفي المتواجد على حافة البحر بأحد شواطئ أرزيو، منذ عدّة سنوات وهو أحد الأقدام السوداء المعروفة بالجزائر، لديه عدّة ممتلكات بسيق بمعسكر، إذ صرّح أنّه كان ملتزما بدفع إيجار السكن وفقا لما يمليه العقد المبرم مع البلدية، إلاّ أنّه وفي سنوات الجمر، اضطّر إلى التوجّه إلى فرنسا والمكوث هناك عدّة سنوات، مع الإشارة إلى أنّه كان خلال هذه الفترة يدفع الإيجار، ولمّا عاد تفاجأ بأنّ شخصا آخر احتلّه في غيابه، وقد راسل المير مرّتين حسب تصريحاته، وهدّده بتفجير القضيّة وتحويلها على العدالة، إلاّ أنّه لم يسترجع السكن، ما دفعه إلى مراسلة رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي جاك شيراك. وقد ورد في التحقيق أنّ السكن منح لإطار بمصالح الأمن بالعاصمة، ذكر المتّهم أنّ ذلك كان تحت ضغوطات من قبل مسؤولين بالأمن، وطرحت عدّة تساؤلات في هذه القضيّة حول مصير الإيجار ومدى قانونية التأجير، ووجّهت تهم أخذ قرارات انفرادية من قبل المير دون اللجوء إلى المداولات التي ينصّ عليها القانون، إلاّ أنّ المتّهم صرّح أمس، أنّ كلّ الإجراءات المتّخذة كانت قانونية وبمشاركة منتخبين، وأنكر كلّ التهم المنسوبة إليه، كما توبع المير بتهمة أخرى هي تأجير فيلتين تابعة للدولة بقرارات انفرادية كذلك، وصرف أجور موظّفين بطرق ملتوية وغير قانونية. كما تمّ الاستماع في هذه القضيّة إلى 14 شاهدا أغلبهم موظّفون بالبلدية، تنصّلوا من المسؤولية وذكروا أن لا علاقة لهم بالقضيّة.