النواب يوافقون على وضع وكالة المواد الصيدلانية تحت سلطة تو

وزارة الصحة تمرر مشروعها

أقر نواب الغرفة السفلى للبرلمان وضع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تحت سلطة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بعد إسقاط التعديلات التي حاول النواب إدخالها على مشروع القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، والتي سعوا من خلالها إلى إعطاء الوكالة صفة الاستقلالية.
*
وقد أسند مشروع القانون المصادق عليه أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، للوكالة مهام مراقبة استيراد وتصنيع الأدوية والأدوية الجنيسة ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها، والعمل على ترقية وتوفير المنتوج الوطني، العمومي والخاص، في المجال الصيدلاني، وكذا مراقبة توزيع الأدوية، والسهر على محاربة كل أشكال الغش والتجارة غير المشروعة للمواد الصيدلانية ومختلف المستلزمات الطبية.
*
وتمسك النواب بضرورة أن تكون الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية، تتمتع بالاستقلالية التامة عن وزارة الصحة، على غرار ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالمنافسة الذي صادق عليه البرلمان أخيرا، والذي أعطى الاستقلالية التامة لمجلس المنافسة، عن وزارة التجارة، الأمر الذي اعتبروه عاملا يساعد الوكالة على القيام بمهامها بعيدا أن أي تأثير خارجي قد يعيق أداءها. كما أسقط النواب بندا يتعلق بإلزام الوكالة بإعداد حصيلة سنوية عن نشاطها، وكذا بندا آخر ينص على وضع كل موارد الوكالة في خزينة وزارة الصحة، مع التأكيد على مراقبة المخصصات المالية التابعة لهذه الوكالة، وإخضاعها للمحاسبة، على غرار قواعد المحاسبة المعمول بها في المؤسسات العمومية.
*
ولم يتحقق من مطالب النواب سوى تحديد تشكيلة الوكالة المذكورة، وكذا تحديد أسماء اللجان في نص القانون، على عكس ما تضمنه المشروع، الذي أعطى للوزارة الوصية صكا على بيان في ضبط هذه الجوانب، من خلال عبارة "التنظيم"، في حين بقيت جوانب أخرى خارج الصيغة النهائية للقانون، لاسيما ما تعلق منها بدعم إنتاج الدواء، الذي كلف الدولة في سنة 2007، ما لا يقل عن مليار و400 مليون دولار.
*
وقد أقر القانون أيضا، توسيع إجراء التسليم المجاني للأدوية الاستشفائية، المقدم من طرف المصالح الاستشفائية العمومية الجوارية، وضبط مواقع الصيدليات، حسب الخريطة الصحية، وكذا الإجراءات التي يمكن أن تسلط على الطبيب أو الصيدلي الذي يخالف الإجراءات المنصوص عليها في أخلاقيات الطب، واستحداث مدونة وطنية خاصة بالأدوية.