تمكنت الشرطة الفرنسية من وضع يدها على شبكة جزائرية متخصصة في تزوير وثائق الهوية الفرنسية، في عملية وصفت من قبل مصالح وزارة الهجرة والهوية الفرنسية، بأنها الأكبر من نوعها في سياق حربها الشاملة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، منذ وصول الرئيس نيكولا ساركوزي إلى السلطة في 2007. * وقالت وزارة الهجرة والاندماج والهوية والتنمية والتضامن الفرنسية، في بيان لها، إن مصالحها أوقفت 22 جزائريا، بسبب شبهات حول تورطهم في استصدار وثائق هوية مزوّرة، وبيعها بمبالغ مالية تتراوح ما بين 3500 أورو (ما يعادل حوالي 40 مليون سنتيم) و5000 أورو (ما يعادل حوالي 60 مليون سنتيم). * وأوضحت الوزارة الفرنسية، التي تم استحداث حقيبتها في عهد حكومة فرانسوا فييون الحالية، وأسندت لها مهمة مطاردة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أن مباغثة الأشخاص المتهمين باستصدار الوثائق المزورة، بدأت يوم الثلاثاء المنصرم بناء على معلومات استخباراتية، ووصف إيريك بوسون، المسؤول بالديوان المركزي الفرنسي لمحاربة الهجرة غير الشرعية وعمل المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة، اكتشاف الشبكة وإيقاف عناصرها ب "الانجاز" الذي من شأنه أن يحاصر ظاهرة الإقامة غير القانونية على التراب الفرنسي. * وبينت التحقيقات القضائية التي باشرتها الشرطة الفرنسية مع الأشخاص الموقوفين بعد العملية، أن الوثائق المزورة التي تم بيعها، استعملت من طرف المقيمين غير الشرعيين على التراب الفرنسي، في عبور بحر المانش نحو المملكة المتحدة (بريطانيا)، التي تعتبر في نظر المهاجرين غير الشرعيين جنة "الحراڤة" حتى بعد تبني البرلمان البريطاني قوانين جديدة تحاصر حريات الأجانب وتتيح للشرطة صلاحيات أوسع في التأكد من هويات المارة عكس ما كان معمولا به، وذلك في سياق حربها المعلنة على الإرهاب، استجابة لضغوط الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول أوربية، بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بنيويورك، وما تلاها من اعتداءات في مدن أوربية. * وقد أصبحت وثائق الهوية الفرنسية المزوّرة الوسيلة الوحيدة للمهاجرين غير الشرعيين، للإفلات من قبضة الشرطة في مختلف الدول الأوربية، بحيث يقدمون على شرائها بمبالغ مالية معتبرة، من الشبكات المتخصصة في تزوير الوثائق المتواجدة على التراب الفرنسي، ويقدمون أنفسهم في هوياتهم غير الحقيقية، على أنهم فرنسيون من أصول مغاربية، قبل أن يتفرقوا في الدول الأوروبية، مستغلين عامل اللغة للاعتبارات التاريخية المتعلقة بالاستعمار، وكذا التشابه في الملامح، وكذا قلة التعاون الأمني فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين مختلف الدول الأوربية.
