إدانة موثّق ب 8 سنوات سجنا بتهمة التزوير بسيدي بلعباس

فيما حكم على رجل أعمال ب 3 سنوات حبسا

أدانت، الأحد، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس موثّقا ب 8 سنوات سجنا نافذا تبعا لضلوعه في جناية التزوير بمحرّرات رسمية وجنحة الغدر، كما نطقت بحبس رجل أعمال من وهران بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة استعماله لوثائق مزوّرة مع علمه بذلك.
القضيّة فجّرها الضحيّة المسمّى "س.ع" الذي راودته الشكوك حول تعرّضه لعملية احتيال من طرف الموثّق المدعو "ي.ش" فيما يتعلّق بعملية بيع قطعة أرض تفوق مساحتها 800 هكتار، حيث صرّح خلال المحاكمة أمس، أنّه كان ينوي بيع مزرعته وبعد أن وصل إلى الموثّق بدائرة العامرية بعين تموشنت عن طريق أحد السماسرة، طلب منه الموثّق بيعه إيّاها بينما ذكر له أنّه عاجز عن دفع مبلغها جملة، ثمّ بدأ يمارس عليه الضغوط مقابل إرجاعه لوثائق المزرعة، طالبا منه مبلغ مليار و100 مليون سنتيم، وعند عجز الضحيّة عن دفع هذا المبلغ طلب منه الموثّق إمضاء عقد وعد ببيع أرضه حتّى يتسنّى له توفير المبلغ، وتبعا لموافقته قام الموثّق بالبحث عن الزبون وهو رجل أعمال من وهران يدعى "ع.م.أ"، هذا الأخير الذي كان ينوي إنجاز قرية سياحية على الأرض المذكورة المتواجدة بعين الترك، حيث وافق على شرائها مقابل مبلغ 20 مليار سنتيم، تسلّم الضحيّة منها 250 مليون مقابل إمضائه على عقد الوعد بالبيع، بعد مدّة حضر الموثّق ورجل الأعمال إلى بيت الضحيّة حسب تصريحاته وطلبا منه الإمضاء على ورقة بيضاء هو وزوجته بعد أن أوهماه أنّ العقد تمّ تعديل فقرة منه، ليتأكّد بعد ذلك أن عقد بيع الأرض استخرج من طرف المالك الجديد "رجل الأعمال" باستعمال التزوير.النائب العام أكّد أنّ التهم المنسوبة إلى المتّهمين ثابتة وقد التمس تبعا لذلك عقوبة السجن لمدّة 10 سنوات سجنا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا في حقّ رجل الأعمال، لتعود هيئة المحكمة وتنطق بالأحكام السالفة الذكر.