العدالة تعلق إضراب ''الثلاثة أيام'' للأخصائيين النفسانيين

الجمعية العامة يوم 14 ماي ستكون منعرجا حاسما لقضية التصنيف الوظيفي

استجابت، أمس، النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين لقرار مجلس قضاء العاصمة، الذي أمر بوقف فوري لإضراب الثلاثة أيام والمتجددة أسبوعيا، الذي دخل فيه الأخصائيون النفسانيون منذ تاريخ 18 أفريل الماضي• وحسب تصريحات القيادي الأول في النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، ل ''الفجر'' فإن الحكم الصادر من قبل الغرفة الإدارية الاستعجالية بمجلس قضاء العاصمة، القاضي بعدم شرعية الإضراب، الذي يدخل يومه الثاني في هذا الأسبوع، وفقا للشكوى المقدمة من طرف وزارة الصحة والسكان، سيزيد إصرارا على تصعيد الحركات الاحتجاجية ضد ما أسمته النقابة ب ''الأساليب الملتوية التي تنتهجها الوصاية، عبر لجوئها إلى سبل الاحتقار والتهميش العلني''، مقارنة ونقابات الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، الذين فتحت معهم الحوار أكثر من مرة، على حد قول المتحدث، الذي فند كل الإشاعات التي روجت حول محاولتهم التشويش على القطاع والتعدي عليه• وأضاف كداد، أن تنفيذ قرار العدالة، المستلم مساء أول أمس عبر البريد، كان فرصة لإعادة النظر في كيفية تصعيد الاحتجاج، مشيرا إلى الجمعية العامة التي ستعقد بتاريخ 14 ماي الجاري بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، والتي ستقضي بتجديد الإضراب، الذي سيكون مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة ومديرية الوظيفة العمومية، بهدف الدفاع عن قرار الاتفاقية الموقعة معها بمحضر رقم 73، بتاريخ 17 سبتمبر 2007، بشأن تصنيف الأخصائيين النفسانيين في الدرجة 13 بدلا من الدرجة 12•