ترحيل مرتقب للمساجين الجزائريين بليبيا بين 15 و20 جوان القادم

سيتزامن القرار مع إحياء ذكرى جلاء آخر القوات الإيطالية من الجماهيرية

صورة من الارشيف
أفادت مصادر مطلعة بأن ترحيل السجناء الجزائريين في ليبيا سيتم ما بين 15 إلى 20 جوان القادم، وسيتزامن مع إحياء ذكرى جلاء آخر القوات الإيطالية من ليبيا، وسيتم ذلك بناء على اتفاق مسبق بين الجهات الدبلوماسية الجزائرية والليبية، ويتعلق بالتوقيع على اتفاقية تبادل السجناء ما بين البلدين.
*
وتم إخبار المساجين الجزائريين بأن إدارة سجن جديدة، الذي يضم أكبر عدد من المساجين الجزائريين، قامت مؤخرا بإعداد كافة الوثائق الخاصة بهم في انتظار تنفيذ قرار الترحيل، عقب التوقيع على اتفاقية تبادل السجناء، التي يكون نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي قد وضع الخطوط العريضة لها، خلال الزيارة الأولى من نوعها التي قادته إلى الجزائر منتصف الأسبوع الماضي.
*
وكان نجل معمر القذافي جد واضح فيما يخص المساجين الجزائريين، حينما قال في تصريح مقتضب أدلى به لوسائل الإعلام قبل اختتام زيارته للجزائر، بأن الأمور تبشر بالخير، دون أن يقدم تفاصيل إضافية، ومع ذلك فقد كانت تلك العبارات المختصرة جد كافية كي تعيد الأمل للمساجين الذي وجهوا جملة من الرسائل ونداءات الاستغاثة لمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، التي يرأسها سيف الإسلام، بغرض التكفل بمعالجة قضيتهم التي ظلت عالقة منذ عدة سنوات.
*
وما عزز الشعور بالأمل لدى المساجين الجزائريين في ليبيا كون إجراءات إعادة الترحيل شملت أيضا المساجين التونسيين، الذين أعلموا هم أيضا بأنه تم الشروع في إعداد الوثائق الخاصة بهم، تحضيرا لترحيلهم إلى وطنهم من أجل استكمال مدة العقوبة.
*
ولم يتضح لحد الآن ما إذا كان قرار الترحيل سيشمل كافة السجناء الجزائريين الذين فاق عددهم مؤخرا 80 سجينا، من ضمنهم 56 سجينا سلطت عليهم أحكام ثقيلة، لا تتناسب مع درجة خطورة التجاوزات التي ارتكبوها، ومن بين هؤلاء 11 سجينة، أم أن الأمر يتعلق فقط بالأشخاص الذين وجهت لهم أحكام خفيفة، بالنظر إلى حساسية الملف، وإصرار الطرف الليبي على ربط إنهاء هذه القضية العالقة بتسوية وضعية 27 سجينا ليبيا تم القبض عليهم في مناطق متفرقة من الوطن ما بين عامي 2007 و2008 بتهم تتعلق بممارسة نشاطات إرهابية.
*
علما أن زيارة سيف الإسلام القذافي للجزائر تم التحضير لها في سرية تامة، دون أن يتم تسريب أي معلومات بشأن طبيعة الملفات التي تم تناولها بين الجانبين، وتم الاكتفاء بتقديم تلميحات فقط بشأن دفع القضايا العالقة، من ضمنها قضية المساجين الجزائريين.