مؤسسة القذافي تعد بترحيل سجناء الجزائر في ليبيا بداية السنة القادمة

كشف الناطق باسم عائلات المساجين الجزائريين في ليبيا قاسمي عبد القادر الأربعاء، بأنه تلقى تطمينات ليلة عيد الأضحى من نائب رئيس جمعية القذافي للتنمية العالمية والجمعيات الخيرية التي يرأسها ابن الزعيم الليبي معمر القذافي، بشأن الشروع في ترحيل السجناء الجزائريين إلى أرض الوطن بداية السنة القادمة.
*
وقال المصدر ذاته في تصريح "للشروق اليومي" بأنه اتصل هاتفيا بنائب رئيس الجمعية الخيرية التي يديرها سيف الإسلام القذافي، وطمأنه خلالها بشأن مصير السجناء الجزائريين، وأعلمه بأن عملية ترحيلهم إلى الجزائر ستنطلق بداية من شهر جانفي القادم، أو فيفري على أقصى تقدير، وذلك بموجب اتفاقية تبادل السجناء التي سيتم التوقيع عليها قريبا ما بين السلطات الجزائرية والليبية.
*
وأكد نائب رئيس جمعية القذافي للأعمال الخيرية لممثل عائلات السجناء الجزائريين في ليبيا بأن القضية في طريقها إلى الانفراج، من خلال إنهاء هذا المسلسل المليء بالمآسي، بالنظر إلى المعاناة اليومية التي يعيشها السجناء الجزائريون الذين تعرضوا لمحاكمات غير عادلة، تم إخضاعهم بموجبها لأحكام قاسية، وصلت لدى أغلبهم إلى السجن المؤبد.
*
وتعد جمعية سيف الإسلام التي تنشط في المجالات التي تتعلق بالعمل الخيري الوحيدة تقريبا في ليبيا التي تقوم بزيارات دورية للسجون الليبية، للاطلاع على أوضاع المحبوسين، خصوصا الأجانب منهم، وكذا تقديم يد المساعدة لهم.
*
وقد استغل السجناء الجزائريون الذين يفوق عددهم 60 سجينا فرصة عيد الأضحى المبارك، ليوجهوا نداء استغاثة آخر للجهات الدبلوماسية الجزائرية من أجل التكفل بهم، ووضع حد لمأساتهم التي لم تتوقف حلقاتها بالنسبة لكثير منهم منذ العام 92، معربين عن رجائهم وأن يتم ترحيلهم إلى أرض الوطن لاستكمال مدة العقوبة، أو إطلاق سراحهم في حال ثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
*
وازدادت مؤخرا معاناة المساجين الجزائريين المقيمين بالسجن الرئيسي بمدينة جديدة الليبية، بسبب سوء المعاملة التي يلقونها من قبل أعوان المراقبة، وقد تم ترحيل عدد منهم إلى مراكز عقابية أخرى، بسبب إصرارهم على إيصال معاناتهم إلى خارج أسوار السجن.
*
في حين بلغت مأساة 11 سجينة جزائرية حدا لا يطاق، من ضمنهم أمهات تركن أطفالهن في الجزائر، وأرغمن على تنفيذ فترات عقوبة مبالغ فيها، لمجرد ارتكاب تجاوزات بسيطة، ومنهم من سجن ظلما. علما أن أقل حكم سلط على المساجين الجزائريين لا يقل عن 15 عاما، ومن بينهم من أدخلوا السجن في العام 2004 دون أن يحاكموا إلى يومنا هذا.