مهندسون جزائريون ينشرون غسيل شركة "شلومبر جر"المتعددة الجنسية

وصفوها بالمستعبدة للإطارات الجزائرية والمتحايلة على الاتفاقات المبرمة

شركة "شلومبرجر" في قفص الاتهام
هدّد عدد من المهندسين الجزائريين المفصولين من شركة متعددة الجنسيات "شلومبر جر" العاملة بالجزائر والمتخصّصة في خدمات آبار البترول، باللجوء إلى إضراب عن الطعام كسرا للصمت الذي يلف جملة التجاوزات التي باتت تمارسها الشركة المذكورة في حق خيرة الإطارات الجامعية ونخبة حملة شهادات الهندسة، ضاربة بطرق التحايل جملة الاتفاقات المبرمة، بينها وبين شركة سوناطراك بخصوص تنظيم "تشغيل الإطارات الجزائرية في الشركات الأجنبية" المنصوص عليه في برنامج رئيس الجمهورية.
*
وقد اعتبر هؤلاء المهندسون أن انتقاءهم في مسابقة التوظيف التي جرت منتصف العام المنصرم من آلاف المشاركين كان صورا من صور اللجوء بالإطارات الجزائرية في عالم الإستعباد والضحك على الذقون باسم ما يسميه القائمون على الشركة "قواعد اللعبة"، حيث وحسب الرسالة التي وجهها هؤلاء المهندسون إلى رئيس الجمهورية ووزير الطاقة والمناجم، فإن القائمين على تأطير الناجحين في مسابقات التوظيف يحرصون على استغلالهم بصورة وحشية خلال فترة التربص ويتم إلغاء العقود التي تربطهم بالشركة المذكورة بها قبل بلوغ المدة التجريبية المقدرة ب6 أشهر، تهربا من التعويض على مدة العقد المقدرة ب12 شهرا الذي يوقعه الطرفان بصفة قبلية. هذا التعويض الذي تبلغ قيمته أزيد من مليون سنتيم لليوم الواحد بعد انقضاء فترة التجريب التي أنهاها المهندسون بعد اجتياز الامتحان التقويمي "أون لاين" بعلامات تفوق 80٪ كدليل على تفوقهم كإطارات جزائرية، أصرّ مناجير المتربصين على أن العلامات غير كافية ذاكرا لبعض المهندسين المتربصين الذين طلبوا تبريرات لفسخ العقود، بأن إدارة الشركة العامة بباريس طلبت تقليص اليد العاملة بالشركة بنسبة 05٪. والغريب في المسألة حسب تصريحات بعض من التقتهم الشروق من المهندسين المتضررين أن "فرع خدمات الآبار، الذين كانوا منتسبين إليه التابع للشركة المذكورة" قام باستقدام طلبة متربصين بفرع "واسترن جيكو" التابعة لنفس الشركة والخاصة بالدراسات الجيوفيزيائية، يتم إدراجهم كمتربصين جدد بفرع "خدمات الآبار" ويتم استغلالهم من جديد قبل أن يتم تسريحهم بعد انتهاء مدة العقد المقدرة بسنة.
*
وكصور من الصور التي وصفتها الشكوى بالاستعباد، تجاوز مدة العمل اليومي لهؤلاء المتربصين 12 ساعة بدل 8 ساعات وتجاوزت فترة العمل ل10 أسابيع، بدل 6 الموقع عليها. وذكر المتضررون أن كل محاولات الإحتجاج على هذه المخالفات كانت تواجه بالتهديد بالطرد النهائي من العمل، وهدّد هؤلاء المهندسون بكشف المستور وإيضاح أمور للسلطات العمومية لا يمكن لشكواهم أن تحويها أو أن يذكروها في هذا الصدد، ودعوا بالمناسبة السيد وزير الطاقة والمناجم إلى مدّ يده إلى الشجاعة التي دفعتهم إلى كسر بوابة الصمت التي يعبرها مئات المتربصين خيرة خريجي الجامعات الجزائرية بالشركة المذكورة.