18 قانونا أساسيا من أصل 54 لم يبت فيه بعد

أفاد الوزير الأول أحمد اويحيى بأن 18 قانونا أساسيا خاصا من أصل 54 قانون أساسي ينتظر استحداثها لم يبث فيه بعد بسبب وجود العديد من العراقيل فيما يوشك على الانتهاء من ثلاثة قوانين. وفي معرض رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني عقب مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، أوضح أويحيى أنه تم الإنتهاء من 18 قانونا أساسيا خاصا صدر في الجريدة الرسمية يعني إجمالا 66 بالمائة من الموظفين، فيما لا يزال 18 قانونا حبيس العديد من العراقيل أهمها ''وجود ارادة في وضع قانون يتنافى مع القانون العام للوظيفة العمومية الذي يجب أن يحترم و الذي سيطبق على كل حال". وشدد الوزير الأول في هذا الإطار على ضرورة الإمتثال الى القانون العام للوظيفة العمومية، الذي ''لا يحمل أي إجحاف''، و الذي تؤطره ثلاثة مراسيم رئاسية و تعليمة صدرت عن رئيس الجمهورية، مضيفا أن الإسراع في عملية إصدار القوانين الأساسية لمختلف القطاعات يبقى مرهونا بتطبيق هذا القانون. و في ذات السياق أضاف أويحيى بأن ''ثلاثة قوانين أساسية خاصة سينتهى منها على الأرجح شهر جانفي المقبل، فيما لم تصل خمسة قوانين بعد الى المديرية العامة للوظيفة العمومية". وتطرق الوزير الأول بالمناسبة إلى الإضراب الذي كانت قد دعت إليه خمس نقابات لمستخدمي الصحة في القطاع العمومي، مذكرا بالحكم الذي أصدرته الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر الأحد الفارط و القاضي بعدم شرعيته. كما أشار أويحيى إلى أنه سيتم تطبيق الخصم في الأجور، في حق المشاركين في الإضراب، وهو أمر ''طبيعي حسب ما ينص عليه القانون صراحة''، مضيفا بأنه وإن كان الإضراب حقا إلا أن ''الديمقراطية يجب أن تمارس في إطار القانون".