المديرية العامة للضرائب تكذب مزاعم أوراسكوم

أكدت احترامها للقوانين في تحديد مبلغ الضريبة المستحق

إحدى مقرات جازي بالعاصمة
أكدت المديرية العامة للضرائب الخاصة بكبريات الشركات في بيان رسمي لها أن المزاعم التي أطلقتها المديرية العامة للشركة المصرية أوراسكوم تلكوم والتي مقرها العاصمة المصرية القاهرة، لا أساس لها من الصحة، وقالت المديرية إن شركة أوراسكوم تلكوم الجزائر خضعت لعمليات مراقبة جبائية عادية جدا على غرار جميع الشركات الوطنية والأجنبية الكبرى العاملة بالجزائر، مضيفة أن عملية المراقبة انطلقت يوم 3 جوان 2008، بعد مراسلة الشركة المصرية وإخطارها بالعملية بشكل مسبق لسد أي ذريعة أو حجة قد تتحجج بها الشركة المصرية، وذلك يوم 20 ماي 2008 .
*
وقالت المديرية العامة للضرائب إن عملية المراقبة شملت عمليات الشركة بالجزائر للفترة الممتدة بين 2004 و2007، وبعد عملية المراقبة تم تبليغ الشركة المصرية رسميا بالمتأخرات الضريبية للفترة الممتدة بين 2005 و2007 في مراسلة رسمية وجهت للشركة يوم 12 أوت الماضي أي بعد 13 شهرا من عملية المراقبة العادية لحصيلة نشاط الشركة المصرية، وهذا بعد دراسة وتحليل ومقارنة مضمون الأجوبة التي تقدمت بها الشركة المصرية التي استفادت من تسهيلات جبائية وضريبية غير مسبوقة في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال.
*
وتم إبلاغ أوراسكوم تلكوم بنتائج دراسة المعطيات المحاسبية للسنوات المعنية بالتحليل في رسالة رسمية مؤرخة في 16 نوفمبر الجاري تتضمن مطالبة الشركة بدفع متأخرات ضريبية بقيمة 596.6 مليون دولار، وهو المبلغ الذي تم تحديده بطريقة دقيقة جدا وفق القوانين والتشريعات المعمول بها في الجزائر ووفق الضمانات التعاقدية المنصوص عليها في علاقات الإدارة الجبائية الجزائرية مع الشركات الكبرى العاملة في الجزائر.
*
وحاولت شركة أوراسكوم المصرية استغلال حالة التوتر التي تزامنت مع مقابلة الجزائر مصر الأخيرة المؤهلة لكأسي العالم وإفريقيا للتطاول على الحكومة الجزائرية من خلال بيان رسمي وزع في العاصمة المصرية القاهرة تضمن اتهامات مبطنة للحكومة الجزائرية، مفادها أن مبلغ الضريبة الذي طالبت لا أساس له من الصحة.
*
وقال مصدر من المديرية العامة للضرائب أن الحكومة الجزائرية تساهلت كثيرا مع العديد من الشركات ومنها شركة أوراسكوم، وما عليها سوى الالتزام بالقوانين الجزائرية ودفع حق المجموعة الوطنية، مضيفا أن التسهيلات التي منحت لهذه الشركة في الجزائر لو طبقت في مكان آخر من العالم لكانت موضوع متابعات قضائية من هيئات الضبط ومراقبة المنافسة، ولكن أي شيء من ذلك لم يحدث في الجزائر على الرغم من هذه الشركة لم يسبق لها وأن احترمت قانون المنافسة الجزائري الذي يمنع احتكار أزيد من 45 بالمائة من حصة السوق لأي منتج مهما كانت طبيعته ولكننا نشهد اليوم أن هذه الشركة تحتكر أزيد من 67 بالمائة من سوق الهاتف في الجزائر، وهو ما يمنع عنه نفس القانون الجزائري المتعلق بالمنافسة، غير أن الحاصل اليوم هو التطبيق الحرفي والدقيق للمثل الشعبي القائل "ضربني وبكى وسبقني واشتكى".