عادت مجددا العلاقة بين الجهاز التنفيذي والهيئة التشريعية إلى واجهة الأحداث بدعوة الغرفة السفلى الحكومة إلى احترام العلاقة الدستورية التي تنظم العلاقة بين الطرفين، وذلك على خلفية حادثة تجاذب وقعت بين وزير العمل ونائب حول موضوع سؤال شفوي. * فقد عبر وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، عن استغرابه من عدم إقدام نائب وجه له سؤالا شفويا، على عدم سحبه بعد أن حلت قضية السؤال، الأمر الذي أظهر النائب وكأنه قد تجاوزته الأحداث، ليرد النائب صاحب السؤال، على الوزير قائلا بأن تأخر الأخير هو من تأخر في الرد على السؤال، إلى ما بعد تسوية القضية. * وقد تسبب هذا الجدال الدستوري، في انتفاضة النائب فيلالي غويني، الذي اعتبر هذا الموقف من الحكومة، "دوس" على نصوص الدستور، التي تلزم الحكومة بالخضوع إلى الرقابة البرلمانية، علما أن السؤال الشفوي، يعتبر آلية من آليات الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي. * وأمام هذا الجدل، تدخل رئيس الجلسة، ونائب رئيس المجلس، الصديق شهاب، ليدعو الحكومة باسم الغرفة السفلى، لاحترام العلاقة الدستورية الناظمة بين المؤسستين، مشددا على ضرورة احترام آجال الرد على الأسئلة الشفوية، حتى لا يبدو النواب وقد تجاوزتهم الأحداث عند الرد على أسئلتهم. * ولم يجد الوزير من وسيلة للرد على منتقديه، سوى القول إن "البرلمان هو من تقع عليه مسؤوليته جدولة الأسئلة وليس الحكومة، والأمور واضحة ولا داعي لتحميل مسؤولية طرف للطرف الآخر"، مؤكدا بأن هذا الرد هو رد الحكومة وليس رد وزارة العمل. * ومعلوم أن قضية التأخر في الرد على الأسئلة الشفوية، ليست وليدة اليوم، بل تعتبر واحدة من المسائل الشائكة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وقد نوقشت عدة مرات، على أعلى المستويات، بناء على الشكاوى المتكررة من نواب الشعب، وخلص الطرفان في المفاوضات التي جرت بينهما، على أن عمر السؤال الشفوي، لا ينبغي أن يتجاوز الثلاثة أشهر، وهو الأمر المعمول به عند جدولة الأسئلة على مستوى الغرفة السفلى منذ سنوات، غير أن هذا الاتفاق لم يمنع قطاعات وزارية من الخروج على الاتفاق المذكور.
