اتحادية الصلح تجمد إضراب الأربعة أيام

جمد ممثلو الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية بشكل مؤقت ولمدة ثمانية أيام فقط، قرار الإضراب الذي كان مقررا ابتداء من ال 2 من شهر فيفري المقبل، عقب جلسة الصلح التي جمعتهم بالأمين العام للوزارة الذي طمأنهم وأكد احتواء جملة من انشغالاتهم المهنية والاجتماعية. وخرجت جلسة الصلح التي جمعت الأمين العام لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بممثلي الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية الأسبوع المنصرم، بعدول هذه الأخيرة عن الإضراب الذي كان مقررا ابتداء من ال 2 من شهر فيفري المقبل، بقطع الجهة الوصية وعدا يقضي بالنظر الجاد في انشغالاتهم المهنية والاجتماعية.
وقد اتفق الطرفان وفق بيان حصلت ''الحوار'' على نسخة منه ''على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إعداد نظام المنح والعلاوات لمختلف أسلاك الصحة على أن تباشر مهامها هذا الأربعاء''، كما تم ''برمجة لقاء ثان مع الأمين العام يكون اليوم للنظر في تسوية وضعية النقابيين المطرودين من مناصب عملهم بسبب نشاطاتهم النقابية''، إلى جانب ''إصدار تعليمة لكافة مديري المستشفيات باحترام حق الممارسة النقابية وإصدار تعليمة لاحترام حق الممارسة النقابية والتخلي عن سياسة التعسف التي يمارسونها تجاه النقابيين''. وحسب ذات البيان فقد تم التطرق إلى ملف البطاقة الصحية حيث وعدت الجهة الوصية بإعادة النظر في السياسة الصحية وتكييفها وتحسين مستوى التكفل بالمرضى وضبط الجوانب القانونية التي تعزز سير المستشفيات والصحة العمومية، فيما كشف البيان الذي صدر عقب لقاء الصلح أنه سيتم إدماج 1800 عامل مؤقت ضمن النظام التعاقدي في مختلف القطاعات الصحية قبل نهاية مارس المقبل. هذا وتطالب الاتحادية ''بالإسراع في إصدار القوانين الأساسية وفق مقترحات النقابة المتمثلة في تصنيف الأسلاك شبه الطبية في الدرجة 10 ، 11 و 12 وإعطاء توازن بين الرتب في حق الترقية وفتح دورات للتكوين المتواصل في نظام الأل أم دي من أجل رفع من مستوى الأسلاك شبه الطبية والقابلات وأعوان التخذير والإنعاش وغيرهم من الأسلاك''.