قسنطيني: "الجزائر ليست بحاجة لدروس في الديمقراطية من فرنسا أو غيرها"

غشير يعتبر الموقف الفرنسي مجرد تصريح لرفع الحرج

تضاربت الآراء بشأن تصريحات الكي دورسيه، بشأن السماح للمناهضين للعهدة الرابعة للمرشح عبد العزيز بوتفليقة، بالتظاهر في الشارع ضد ولاية جديدة، بين من وصفها بالتدخل السافر في الشأن الداخلي للجزائر، ومن وضعها في سياق الالتزامات الدولية للجزائر في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
رفض رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تصريح الخارجية الفرنسية بخصوص الخروج للتظاهر في الجزائر، وقال ل"الشروق"، إن موقف الخارجية الفرنسية غير مقبول، مضيفا أن الجزائر غير مستعدة للاستماع لدروس من أحد، رافضا ما وصفه الأبوية التي يسعى الفرنسيون لممارستها على بعض الدول العربية.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن الخارجية الجزائرية مطالبة بالتحرّك للرد على التطاول الفرنسي الذي يعتبر تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر لم يسبق لها وأن تدخلت في الشؤون الداخلية الفرنسية.
واستطرد المتحدث، بأن التحجّج بحقوق الإنسان، والحريات لا يكفي للتدخل في الشأن الداخلي للدول والبلدان المستقلة.
ودعت أول أمس الجمعة، الخارجية الفرنسية السلطات في الجزائر، إلى احترام الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، بعدما منعت الشرطة مظاهرات لمعارضين للعهدة الرابعة.
وقال رومان نادال، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، في تصريح للصحفيين "نود أن تحترم حرية الصحافة والتعبير في الجزائر، الحق في التظاهر السلمي جزء من الحريات الأساسية، ونأمل في احترام الحريات الأساسية في الجزائر مثل أي مكان آخر في العالم".
وقال قسنطيني، إن طبيعة العلاقات التاريخية بين الجزائر وفرنسا لا تحتمل هذا النوع من النصائح أو الدروس بين الطرفين. وخلافا لموقف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، راح الحقوقي والرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، إلى التأكيد على أن مبادئ حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، وبالتالي بحسب المتحدث، فإن التحجج بموضوع السيادة الوطنية مردود على أصحابه في القانون الدولي.
وقال غشير ل"الشروق"، إن حساسية الموضوع ترتبط بكون التصريح صادر عن السلطات الفرنسية، بالنظر إلى الطبيعة المتوترة للعلاقات التاريخية بين باريس والجزائر، موضحا أن التصريح الفرنسي جاء من منطلق حفظ ماء الوجه لا أكثر، نظرا للدعم الذي يتلقاه النظام الجزائري من طرف السلطات الفرنسية، مع العلم بحسب المتحدث، أنه لا الطرف الجزائري ولا نظيره الفرنسي سيتحرج من هذا الموقف لأنه موجه للرأي العام الدولي، حتى لا يلام الفرنسيون جراء سكوتهم تجاه الجزائر، وتدخلهم السافر بشأن الوضع في ليبيا وتونس وسوريا وأوكرانيا.