بن فليس يبشر الجزائريين ببطاقية وطنية للسكن!

اعترض شخصيا على إنشائها 5 مرات عام 2002

كشفت نوعية الخطابات والوعود التي سوّقها بعض المرشحين لرئاسة الجمهورية، عن مدى جهلهم للتطورات التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، سواء في مجال التشريعات والقوانين أو على مستوى الإنجازات التي تحققت في الميدان على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في الملفات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن العادي من سكن وشغل وصحة وتعليم.
وإلى جانب إطلاق وعود مستحيلة التنفيذ على غرار إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ووقف المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة، التي تلوح بهما زعيمة حزب العمال في الجزائر، لا يتواني آخرون في إطلاق التزامات هي أقرب للخيال منها إلى الواقع، متجنّبين فتح نقاشات حقيقية حول أمهات القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني، والسبيل إلى بناء مجتمع الحريات والديمقراطية والحوكمة.
وشكل تصريح المرشح الحر، رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس، بخصوص إنشاء بطاقية وطنية للسكن، مفاجأة من العيار الثقيل للرأي العام، حيث تساءل الشارع كيف أن المرشح للرئاسيات لا يعلم بعد عام ونصف من دخول البطاقية الوطنية للسكن حيّز الخدمة، أنها موجودة وأنها سارية المفعول، وأن عدد المستفيدين المسجلين في البطاقية ناهز 4.5 مليون مستفيد، وأن الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة لمرات أخرى بلغ عددهم مئات الآلاف منذ الشروع في غربلة المستفيدين من السكن بمختلف الصيغ التي تساهم الحكومة في تمويلها.
ومعلوم أن مشروع البطاقية الوطنية للسكن، تم إجهاضه 5 مرات متتالية عام 2002، من طرف رئيس الحكومة في تلك الفترة وهو على بن فليس، شخصيا الذي قام بإسقاط البند المتعلق بإنشاء البطاقية الوطنية للسكن، من جدول اجتماعات مجلس الحكومة 5 مرات متتالية مما أجهض المشروع، وعلى نفس المنوال فإن المعارضة لا تبتلع بسهولة أن قرار منع التظاهر بالعاصمة وقعه رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس أيضا، على الرغم من أنه من المدافعين عن حقوق الإنسان، ويعلم علم اليقين أن قرار منع التظاهر بالعاصمة قرار غير صائب في نظر الدستور الجزائري، الذي يتعامل مع الجمهورية واحدة موحدة لا سبيل فيها للمناطق والجهات، فضلا عن إطلاق وعود بتخصيص منحة لكل الخريجين البطالين، وهو القرار الذي يتعارض تماما مع موقف رئيس الحكومة ذاته، وحزب الأغلبية في البرلمان وقتها عندما اعترض على مشروع قرار تقدم به حزب آخر في البرلمان.
ويؤشر هذا النوع من الوعود إلى أن الحلول الحقيقية غير متضمنة في أجندة هؤلاء المرشحين، الذين لا يعيش غالبيتهم حقيقة المجتمع الجزائري، لا سيما أن بعضهم يجد متعة كبيرة في الاستمرار في إقامة الدولة بنادي الصنوبر حتى بعد إبعاده من منصبه.