جاب الله: 80 بالمائة من الجزائريين قاطعوا الرئاسيات

قالت جبهة العدالة والتنمية، التي يتزعمها عبد الله جاب الله، إنها تقدّر نسبة المشاركة في الرئاسيات بما لا يتجاوز 20 في المائة على المستوى الوطني، وأن المقاطعين بلغوا 80 بالمائة على الأقل.
وجاء في بيان للجبهة، وقعه جاب الله، أنها تستنتج من هذه النتيجة "انتصارا" لدعاة المقاطعة، كما رأت فيها دليلا على "تنامي إدراك الشعب لسياسات عدوان السلطة على الحريات والحقوق، و في مقدمتها حق الأمة في الاختيار، ووعيه بأن التغيير ضروري وأن أولى خطواته هو اجتماع الطبقة السياسية المعارضة على أجندة وطنية تتمحور حول التحول الديمقراطي الصحيح".
وجاء في مقدمة البيان "لم تتفاجأ جبهة العدالة والتنمية بما حدث من قبل السلطة يوم 17 أفريل 2014 من تضخيم غير مسبوق لنسبة المشاركة فيما سمي ظلما انتخابات رئاسية، وفي المقابل استبشرت خيرا بالتعاطي الإيجابي للشعب مع موقف المقاطعة الذي دعوناه إليه بالخلو الكلي لمكاتب الاقتراع من المواطنين طوال أغلب ساعات النهار".
وبرر "العدالة والتنمية" قرارها مقاطعة الرئاسيات بالقول "إن ما كان سببا في مقاطعتنا الانتخابات قد تحقق، فلطالما دعونا السلطة والمعارضة للتعاون من أجل توفير الشروط الدستورية والقانونية التي تجعل الانتخابات حرة قانونية ونزيهة، لكن السلطة صمت آذانها فلم تولي هذا المطلب أي اهتمام لأنها لا تؤمن بكون الشعب مصدر السلطة يمارسها عبر الاختيار الحر، وقد كان هذا الإعراض من قبل السلطة سببا رئيسيا لمقاطعتنا الانتخابات ودعوتنا الشعب لمقاطعتها".
وتمنت الجبهة أن تستجيب الطبقة السياسية كافة لنداء المقاطعة بصفة جماعية، وعلقت "لكن غلبة الحسابات المصلحية الضيقة والتقديرات الخاطئة والمبالغة في الأمل والتفاؤل قسم المعارضة وأعطى فرصة للسلطة للاستثمار في ذلك".
وحمّل بيان العدالة والتنمية السلطة مسؤولية ما سمته "الإصرار على إفساد الممارسة السياسية في البلد و بخاصة الاستحقاقات الانتخابية، بعدم مراجعة القائمة الانتخابية وعدم معالجة الخلل الموجود في قانون الانتخابات ورفض إسناد مهمة تنظيم وتسيير الانتخابات إلى هيئة مستقلة دائمة بعيدة عن السلطة وغياب العدل في تعاطي الإعلام مع المترشحين، والتوظيف الفاضح لمؤسسات الدولة وإمكاناتها المادية والبشرية لصالح مرشح السلطة، مع استعمال المال الفاسد في شراء الذمم".
ووجه البيان دعوة المعارضة ل"مراجعة مواقفها المختلفة من السلطة الحاكمة وسياساتها وبرامجها وأجندة عملها وأن تتوحد حول موقف الرفض لها والعمل للاتفاق حول مستلزمات التحول الديمقراطي السليم والصحيح والضمانات الدستورية والقانونية الواجب توفرها لجعل الانتخابات حرة قانونية و نزيهة".
ونادى البيان بما سماه "ضرورة النضال من أجل وضع حد نهائي لسياسات التشويه والتخويف والتخوين التي دأبت السلطة وبعض أوليائها على الترويج لها وكأن المعارضين هم أعداء من في السلطة والعلاقة بينهم علاقة حرب، لأن مثل هذه العقلية تتعارض مع مبدأ الحريات الفردية والجماعية وتشكل بالغ الخطر على وحدة الأمة وأمنها واستقرارها وعلى أملها في أن يكون مستقبلها أفضل من حاضرها".