لا فرق بين تنسيقية المعارضة والسلطة في ممارسة الإقصاء

علي بن حاج يؤكد اتصالات من السلطة بالفيس ويصرح:

كشف الرجل الثاني في الفيس المحل عن اتصال ما أسماها "جهات نافذة في النّظام بالجبهة الإسلامية للإنقاذ"، إلا أنّ الأخيرة رفضت -حسبه- السير معهم، لأنّها تعمل "في إطار الوضوح والأخلاقية والدّين والشرف"، وجاء ذلك في سياق انتقاده لتصريحات وصفها بالاقصائية صدرت من أحد المنتسبين لتنسيقية الانتقال الديمقراطي.
وقال علي بن حاج في بيان تسلّمت "الشروق" نسخة منه أنّ "الجبهة الإسلامية للإنقاذ ليست متطفّلة ولا تريد إحراج أي طرف، وهي تعمل في الميدان سواء اعتمدت أو لم تعتمد"، مشدّدا على أنّه وبالرغم من حلها "إلا أنّ رجالها الأوفياء مازالوا يعملون ويتعرّضون للمطاردة والملاحقة"، ما جعله يستهجن أن يكون من بين أعضاء التنسيقية من يحمل نظرة اقصائية تجعله يقول أنّ التنسيقية تضمّ فقط المعتمدين، وهذا حسب بن حاج يجعل التنسيقية والسلطة سواء في الإقصاء، لينبّه إلى أنّ الفيس المحل لا يريد "إحداث شرخ أو إحراج التنسيقية، خاصّة وأننا مستمرّون في العمل سواء حضرنا الندوة أو لم نحضرها".
كما استنكر بن حاج حديث البعض عن التعديل الحكومي مع علمهم بأنّ "البلاد ومنذ الاستقلال لم تتوفّر فيها صفة وزير بالمعنى الدقيق للمصطلح والوظيفة، بل عندنا -يكمل- موظّفين سامين بمرتّبات يستدعون وتنهى مهامّهم وتبقى امتيازاتهم".
ولم يغفل تعامل الإعلام مع الأحداث، حيث رتّبه ضمن ما قال أنه "حالة الهلع الكبير التي تجتاح الأوساط السياسية والإدارية التي وقفت إلى جانب المعارضة أو بن فليس قبل المهزلة الرئاسية" ما جعلها برأيه "صحافة فاقدة لروح الاستقصائية".
كما قسّم بن حاج المعارضة إلى ثلاثة معتمدة "متخوّفة مضطربة" وغير معتمدة "ملاحقة" وثالثة مغفول عنها حسبه وهي "معارضة الشعب" وهي -كما قال- أغلب الشعب الجزائري الذي قاطع الرئاسيات "ولا يجد إطارا يثق فيه"، وهذه المعارضة غير المؤطّرة -يكمل- هي التي يتخوّف منها النّظام، حيث أنّ الشعب الذي لا يجد سبيلا سياسيا للمطالبة بحقوقه فسيلجأ إلى الاحتجاجات وغيرها لافتكاك حقوقه بيده.